وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تعدى على مسلم بقتل أو قذف .
قوله وأن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله A بسوء : فعلى روايتين .
وكذا لو فتي مسلما عن دينه أو أصاب مسلة باسم نكاح ونحوهما وأطلقهما في الهداية [ و المذهب ] و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و البلغة و الشرح وغيرهم ولم يذكر القذف في الكافي و الهادي و البلغة بل عدا ذلك ثمانية ولم يذكراه .
إحداهما : ينتقض عهده بذلك في غير القذف وهو المذهب سواء شرط عليهم أو لا اختاره القاضي و الشريف أبو حفض وصححه في النظم .
قال الزركشي : ينتقض على المنصوص والمختار للاصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في مسبوك الذهب و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و تجريد العناية و إدراك الغاية وغيرهم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد وهو حسن وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة : الإطلاق .
والصواب الأول والظاهر : أنه مراد من أطلق .
والرواية الثانية : لا ينتقض عهده بذلك ما لم يشترط عليهم لكن يقام عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزز فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله .
وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله A بسوء وشرط [ عليه ] فوجهان .
وقال في الرعاية قلت : ويحتمل النقض بمخالفة الشرط .
وأما القذف : فالمذهب أنه لاينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في المحرر و الفروع وصححه في النظم .
وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب .
قال ابن منجا : هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز و تجريد العناية وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وذكر هذه الرواية في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم قال الزركشي : وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض ولعله أراد مخرجه .
تنبيه : حكى الروايتين في القذف وغيره : المصنف C وجماعة كثيرة من الأصحاب .
وقال في المحرر : وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه .
وقيل : بلى وإن فتنه عن دينه - وعدد ماتقدم - انتقض نص عليه .
وقيل : فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح : التفرقة انتهى .
وقال في تجريد العناية : إذا زنى بمسلمة - وعدد ما تقدم - انتقض عهده نصا خرج لامن قذف مسلمة نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع .
فائدة : حكم ما إذا سحره فآذاه في تتصرفه : حكم القذف نص عليهما