وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم الثالث .
فصل : - الحكم الثالث : بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه على الفور ويجب عليه ذلك أن كان مال المفلس من غير جنس الديون فأن كان ديونهم من جنس الأثمان أخذوها وأن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز وأن امتنع وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن من جنس دينه ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس : لا اقضيك إلا من جنس دينك قدم قول المفلس ولا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع : لكن يستحب أن يحضره أو وكيله ويحضر الغرماء وأن باعه من غير حضورهم كلهم جاز ويأمرهم الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع فان تراضوا بثقة إمضاء وأن اختار المفلس رجلا واختار الغرماء آخر أقر الثقة فان كانا ثقتين قدم المتطوع فان كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وأن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما وأن تساويا قدم من يرى ويستحب أن يبيع كل شيء في سوقه ويجوز في غيره وربما أدى الاجتهاد إلى أنه اصلح بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر فان زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين الفسخ وأن كان بعد لزومه استحب له سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ويجب أن يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم : إن لم يكونا عين مال الغرماء فان كانا لم يترك له منه شيء ولو كان محتاجا : لكن أن كان له داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى وأن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله ورد الفضل على الغرماء وكذلك ثيابه إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها وأن كانت إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل عنها شيء تركت وشرط الخادم إلا يكون نفيسا ويترك له أيضا آلة حرفة فان لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف : وهو أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله من مأكل ومشرب وكسوة إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه : إن لم يكن له كسب يفي بذلك وأن كان كسبه دون نفقته كملت من ماله ويجهز هو ومن تلزمه مؤنته : غير زوجته ماله أن مات مقدما على غيره كما تقدم ويكفن في أثواب كما كان يلبس في حياته وقدم في الرعاية في ثوب واحد وأن تلف شيء من ماله تحب يد الأمين أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع فمن ضمان المفلس ويبدأ بيع أقله بقاء وأكثره مؤنة فيبيع أولا ما يسرع إليه الفساد : كالطعام الرطب ثم الحيوان ثم الأثاث ثم العقار وبيع بنقد البلد وتقدم في الرهن نظيره ويعطى مناد وحافظ المتاع والثمن والحمالون اجرتهم من مال المفلس تقدم على ديون الغرماء : أن لم يوجد متبرع ونظيره ما يستدان على تركه الميت لمصلحة التركة فأنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس كانت الجناية قبل الحجر أو بعده فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد ولا شيء له غيره وأن لم يف بأرش الجناية وأن كان الجاني المفلس فالمجني عليه اسوة الغرماء ثم بمن له رهن لازم فيختص بثمنه وأن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وأن فضل منه فضل رد عليه المال ثم بمن له عين مال أو عين مؤجرة أو مستأجرها من مفلس فيأخذها وكذا مؤجر نفسه وأن بطلت الإجارة في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء ولو باع شيئا أو باعه وكيله وقبض الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة ساوى المشتري الغرماء وأن أجر دارا أو بعيرا بعينه أو شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس لم تنفسخ الإجازة بالفلس كان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه فان ملك البعير أو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة وأن استأجر جملا في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة الغرماء وأن اجر دارا ثم أفلس فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة فان اختلفوا قدم قول من طلب البيع في الحال فإذا استوفى المستأجر تسلم المشتري وأن اتفقوا على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك ولو باع سلعة ولو مكيلا أو موزونا : قبض ثمنها أولا ثم أفلس قبل تقبيضها فالمشتري أحق بها من الغرماء وأن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أحق به كما تقدم وأن لم يجده : فان حال قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه فان كان في المال من جنس حقه أخذ منه بقدر ما يستحقه وأن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه فان امكنه أن يشتري بالمعزول أكثر ما قدر له لرخص المسلم فيه اشترى له بقدر حقه ويرد الباقي على الغرماء ثم يقسم الباقي بين باق الغرماء على قدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم فان كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ولم يوقف له شيء ن ولا يرجع على الغرماء إذا حل : لكن إن حل قبل القسمة شاركهم وإن حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ويضرب فيه بجميع دينه ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين : كما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون الحالة بالمال فان تعذر التوثق لعدم وارث أو غيره حل فيأخذه كله وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول واحد بقدر حصته فلو كان ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق بها كلها وأن لم يستغرقها الدين : سواء كان دينا لآدمي أو دينا لله تعالى : ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه - وتأتي تتمته في كتاب الوصايا وآخر القسمة - والدين باق في ذمة الميت في التركة حتى يوفي ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان ويضمنون الأقر : من قيمة التركة أو الدين فأن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم وأن بقي على المفلس بقية أجبر المحترف على الكسب وإيجار نفسه فيما يليق بمثله لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه إلى الوفاء وإيجار موقوف عليه وإيجار أم ولده أن استغنى عنها لا أن لزمه حج وكفارة ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية ولو كان المتبرع ابنا ولا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبض ذلك لوفائه بلا أذن لفظي أو عرفي ولا يجبر على تزويج أم ولد ولا امرأة على نكاح أو رجل على خلع ولا على رد مبيع وإمضائه وأخذ دية عن قود ونحوه ولا تسقط بعفوة على غير مال أو مطلقا أو مجانا ولا يجبرون أيضا على ذلك لأجل نفقة واجبة ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم حاكم أن بقي عليه شيء وإلا انفك وإذا فك عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا فان جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة فان ادعوا بعد مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك عقب فك الحجر عنه وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فأن أنكر فقوله مع يمينه وأن أقر وقال : هو لفلان وصدقه حلف المقر له وإلا أعيد الحجر عليه أن طلب الغرماء ذلك وأن أقر أنه لغائب أقر في يده حتى يحضر الغائب ثم نسأله كما تقدم في الحاضر وإذا انفك عنه فلزمته ديون وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله وأن كان للمفلس حق له به شاهد وحلف معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء فأن أبى أن يحلف معه لم يجبر ولم يكن لغرمائه أن يحلفوا