وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فروع جرى فيها الخلاف .
و هذه فروع جرى فيها خلاف .
الأول : الشهادة .
و لا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها : إلا في هلال رمضان ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه و قبول الواحد فيه .
و اختلف على هذا هل هو جار مجرى الشهادة أو الرواية ؟ قولان .
أصحهما : الأول .
و ينبني عليهما قبل المرأة و العبد فيه و المستور و الإتيان بلفظ الشهادة و الاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد .
و الأصح في الكل : مراعاة حكم الشهادة إلا في المستور .
و حيث قبل الواحد فذاك في الصوم و صلاة التراويح دون حلول الآجال و التعليقات و انقضاء العدد .
و نظير ذلك : لو شهد واحد بإسلام ذمي مات قبل في وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث قريبه المسلم و منع قريبه الكافر اتفاقا .
و نظيره أيضا : لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الهلال الليلة الماضية لم تقبل هذه الشهادة إذ لا فائدة لها إلا تفويت صلاة العيد .
نعم : تقبل في الآجال و التعليقات و نحوها .
الثاني : الرواية .
و الجمهور على عدم اشتراط العدد فيها .
و منهم : من شرط رواية اثنين و قيل أربعة .
و قد ذكرت حجج ذلك وردها في شرح التقريب و التيسير مبسوطا .
الثالث : الخارص .
و فيه قولان : .
أصحهما : الاكتفاء بالواحد تشبيها بالحكم .
و الثاني : غلب جانب الشهادة .
و في وجه ثالث : إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان و إلا فلا .
و على الأول : الأصح : اشتراط حريته و ذكورته كما في هلال رمضان .
الرابع القاسم .
القاسم : و فيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم و الشاهد و الأصح : يكفي واحد .
الخامس المقوم .
و يشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة و مالك ألحقه بالحاكم .
السادس القائف .
و فيه خلاف لتردده بين الرواية و الشهادة .
و الأصح : الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق النسب .
السابع : المترجم كلام الخصوم للقاضي .
و المذهب : اشتراط العدد فيه .
الثامن : المسمع .
إذا كان القاضي أصم .
و الأصح اشتراط العدد فيه .
و الثاني : غلب جانب الرواية .
و الثالث : إن كان الخصمان أصمين أيضا اشترط و إلا فلا .
و أما إسماع الخصوم كلام القاضي و ما يقوله الخصم : فجزم القفال بأنه لا حاجة فيه إلى العدد و كأنه اعتبره رواية فقط .
التاسع : المعرف .
ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب و هو غير معروف أن العبادي قال : لا بد و أن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي و يثق بهما .
قال : هذه عبارة العبادي و الذي قاله العراقيون : أنه لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله .
و قال القاضي أبو سعد في شرح مختصر العبادي : يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به كما ذكر الشيخ أبو محمد : أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها يحصل .
بمعرف واحد لأنه إخبار و ليس بشهادة .
العاشر : بعث الحكم عند الشقاق .
هل يجوز أن يكون واحدا ؟ و فيه وجهان .
اختار ابن كج : المنع لظاهر الآية .
قال الرافعي : و يشبه أن يقال : إن جعلناه تحكيما لم يشترط فيه السد أو توكيلا فكذلك إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد .
الحادي عشر .
اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب ؟ .
قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد .
و اعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم .
و لو اختلف الزوجان في قرحة هل هي جذام ؟ أو في بياض هل هو برص ؟ اشترط فيه شهادة شاهدين عالمين بالطب .
كذا جزم به في أصل الروضة في النكاح .
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب .
و ذلك في مواضع .
أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب .
قال في البيان إن قال طبيبان : إنه يورث البرص كره و إلا فلا .
قال في شرح المهذب : و اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار .
ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم و الذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد .
و في وجه : لا بد من اثنين .
و في ثالث : يجوز اعتماد العبد و المرأة .
و في رابع : و الفاسق و المراهق .
و في خامس : و الكافر .
ثالثها اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية .
قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام و البلوغ و العدالة و الحرية و العدد .
قال : و لا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا .
و قال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد و غيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة و الموصي لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فأنه حق الله و له بدل .
رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج و كذا المجنونة .
و عبارة الشرح و الروضة تقتضي اشتراط العدد و حيث قالا عند إشارة الأطباء و في موضع أرباب الطب .
و عبارة الشامل : إذا قال أهل الطب .
قال العلائي : و لم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد و لا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار