وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والجعالة جائزة وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط .
الجعالة بفتح الجيم وكسرها والأصل فيها قوله تعالى { ولمن جاء به حمل بعير } وكذلك معلوما وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك ولأن الحاجة قد تدعو إلى الجعالة بل الحاجة داعية إليها ولا بد في استحقاق الأجرة من إذن ويجوز أن يكون المجعول له معينا كقوله لزيد مثلا : إن رددت عبدي أو دابتي فلك كذا ويجوز أن لا يكون معينا كقوله : من رد ضالتي فله كذا فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل ولو لم يسمع الراد ذلك من الجاعل بل سمعه ممن يوثق بخبره فرده استحق ولا يشترط أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع بل قال بعض آحاد الناس : من رد ضالة فلان فلهو علي كذا فرد من سمعه أو من بلغه ذلك بطريقة استحق الجعل والأصل في ذلك قوله A [ المؤمنون عند شروطهم ] ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض فلا بد من العلم به كالأجرة في الإجارة فلو كان مجهولا كقوله : من رد آبقي أو ضالتي فله ثوب أو علي رضاه ونحو ذلك كقوله أعطيه شيئا فهو فاسد فإذا رد استحق أجرة المثل وكذا لو جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك ولو جعل مالك الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها قال السرخسي : لا يصح وقال المتولي : يصح قال : هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك فإنه فاسد وقال ابن الرفعة : ليس كما قال الرافعي فإن في الرضيع جعل جزءا منه ملكا لها بعد الفطام والجزء عين والأعيان لا تؤجل وهنا إن كان موضع الدابة معلوما والعبد مرئيا فالوجه الصحة وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل لأنهم اشتركوا في السبب ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره في التقسيط وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم لأن العمل بعد تمامه قد انضبط والله أعلم .
فرع قال مالك المتاع لزيد مثلا : إن رددت ضالتي فلك دينار فساعده غيره في الرد نظر إن قصد مساعدة زيد استحق زيد الدينار وإلا استحق نصفه فقط وإن رده غير زيد لم يستحق شيئا قاله القاضي حسين وقال الرافعي : إن رده غير زيد بإذن زيد اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل والله أعلم قال :