وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب البيع باب ما أمرالله تعالي به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي A فيه .
قال الشافعي : قال الله جل وعز : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فلما نهى رسول الله A عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله جل وعز أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه A أو ما كان في معناه فإذا عقدا بيعا مما يجوز وافترقا عن تراض منهما به لم يكن لأحد منهما رده بعيب أو بشرط خيار قال المزني : وقد أجاز في الإملاء وفي كتاب الجديد والقديم وفي الصداق وفي الصلح خيار الرؤية وهذا كله غير جائز في معناه قال المزني : وهذا بنفي خيار الرؤية أولى به إذ أصل قوله ومعناه : أن البيع بيعان لا ثالث لهما صفة مضمونة وعين معروفة وأنه يبطل بيع الثوب لم ير بعضه لجهله به فكيف يجيز شراء لم ير شيئا منه قط ولا يدري أنه ثوب أم لا حتى يجعل له خيار الرؤية ؟