وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب افتراق الماشية .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال ( قال ) : وإذا كانت له أربعون شاة ببلد فقال الساعي : آخذ منها شاة فأعلمه أنه إنما عليه فيها نصف شاة فعلى الساعي أن يصدقه وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى ولو أدى شاة في أحد البلدين كرهت ذلك له ولم أر عليه في البلد الآخر إعادة نصف شاة وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه بقوله ولا يأخذه منه وإن اتهمه أحلفه بالله تعالى ( قال ) : ولو كانت له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة كان فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف الا زيادة فضل حسب الشاة على المائة كما وصفت في نثفي الشاتين بحساب قال الشافعي : ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعي أن يرد عليه شاتين لأنه إنما وجبت عليه شاة ( قال ) : وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا يواليه ولا بقرب البلد ولا بعده ( قال ) : وهكذا الطعام وغيره إذا افترق ماشيته فإن تاب أخذ صدقتها وإن مات أو قتل على الردة كانت فيئا تخمس فيكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء قال الشافعي : ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث كان ثم آخذه في صدقته قال الشافعي : ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد غيره فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال الحول على غنمه وذلك بمضي ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة شاة كلها عليه لأن حوله قد حال وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه فإذا حال حول حوليهما وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه ( قال ) : ولو كان لرجل غنمان يجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة وهما مختلفا الحولين ضممتها معا وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حولها بالغا ما بلغ