وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أخذ الولي بالولي .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى } قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن أبحر عن أبان بن لقيط [ عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على النبي A فقال له النبي A : من هذا ؟ قال : ابني يا رسول الله أشهد به فقال له النبي A : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال له الله D : { وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى } قال الشافعي C تعالى : والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله تعالى : { ألا تزر وازرة وزر أخرى } أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله D إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ماله إلا حيث خص رسول الله A بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية