وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشاورة القاضي .
قال الشافعي C تعالى : أحب للقاضي أن يشاور و لا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب و سنة و آثار و أقاويل الناس و عاقلا يعرف القياس و لا يحرف الكلام ووجوهه و لا يكون هذا في رجل حتى يكون عالما بلسان العرب و لا يشاوره إذا كان هذا مجتمعا فيه حتى يكون مأمونا في دينه لا يقصد إلا قصد الحق عنده و لا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم و ذلك : كتاب أو سنة أو إجماع أو من قياس على أحدهما و لا يقبل منه و إن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل فيقفه عليه فيعرف منه معرفته و لا يقبله منه و إن عرفه هكذا حتى يسأل : هل له وجه يحتمل غير الذي قال ؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال أو كانت سنة فلم يختلف في روايتها قبله و إن كان للقرآن وجهان أو كانت سنة رويت مختلفة أو سنة ظاهرها يحتمل وجهين لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أن الوجه الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمه و الذي هو أولى به من الوجه الذي تركه و هكذا يعمل في القياس لا يعمل بالقياس أبدا حتى يكون أولى بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو أصح في المصدر من الذي ترك و يحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله : استحسنت لأنه إذا أجاز لنفسه استحسنت أجاز لنفسه أن يشرع في الدين و غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره و إن كان أبين فضلا في العقل و العلم منه و لا يقضي أبدا إلا بما يعرف و إنما أمرته بالمشورة لأن المشير ينبه لما يغفل عنه و يدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله A و إذا اجتمع له علماء من أهل زمانه أو افترقوا فسواء ذلك كله لا يقبله إلا تقليدا لغيرهم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله و إذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغي له أن يقضي و لا ينبغي لأحد أن يستقضيه و ينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين لأنه أشد لتقصيه العلم و ليكشف بعضهم على بعض يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس