وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط في النكاح .
قال الشافعي C تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلي مال نفسها أو لا تليه فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق فلو نكحها بالف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب في اصل العقد ليس من العقد ولا يجب بالعقد ما لم يجعله الزوج للمرأة فبكون صداقا لها فإذا أعطاه الأب فإنما أعطاه غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة ولو كان هبةو لم تجز إلا مقبوضة وليس للمرأة البنت ثيبا أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بالفين علىأن يعطي أباها أو أخاها منهما ألفا كان النكاح جائزا وكان هذا توكيلا منهما لأبيها بالألف التي أمرت بدفعها إليه وكانت الألفان لها ولها الخيار في ان تعطيها أباها وأخاها هبة لهما أو منعها لهما لأنها هبة لم تقبض أو وكالة بقبض ألف فيكون لها الرجعة في الوكالة وإنما فرقت بين البكر والثيب إذا كانتا يليان أموالهما أو لا يليانها أن التي تلي مالها منهما يجوز لها ما صنعت ف يمالها من توكيل وهبة ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبدا بألف على أن يعطيه خمسمائة وآخر خمسمائة كان جائزا وكانت الخمسمائة إحالة منه للآخر بها أو وكالة ؟ والبكر الصغيرة والثيب التي لا تلي مالها لا يجوز لها في مالها ما صنعت قال : ولو انعقدت عقدة النكاح بأمر التي تلي أمرها بمهر رضيته ثم شرط لها بعد عقدة النكاح شيئا كان له الرجوع فيه وكان الوفاء به أحسن لو رضيت ولو كان هذا في التي لا تلي مالها كان هكذا إلا أنه إن كان نقص التي لا تلي مالها شيئا من مهر بلغ مثلها ولو حابى أبو التي لا تلي مالها في مهرها أو وضع منه كان على زوجها أن يلحقهات بمهر مثلها ولا يرجع به على الأب وكان وضع الأب من مهرها باطلا كما يكون هيته مالها سوى المهر باطلا وهكذا سائر الأولياء وهكذا لو كانت تلي مالها فكان ما صنع بغير أمرها ولو نكح بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله وعلى أن لا تخرج من بلدها وعلى أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها أو أي شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا انعقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل وإن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها فلها مهر مثلها وإن كان لم ينقصها من مهر مثلها بالشرط ولم يزدها على مهر مثلها لفساد عقد المهر بالشرط الذي دخل معه ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فرضي رب العبد أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن ذلك له لأن الثمن انعقد على ما يجوز وعلى ما لا يجوز فبطل ما لا يجوز وما يجوز وكان له قيمة العبد إن مات ف ييدي المشتري ولو أصدقها ألفا على أن لا ينفق عليها أو على أن لا يقسم لها أو على أنه في حل مما صنع بها كان الشرط باطلا وكان له إن كان صداق مثلها أقل من الألف أن يرجع عليها حتى يصيرها إلى صداق مثلها لأنها شرطت له ما ليس له فزادها مما طرح عن نفسه من حقها فأبطلت حصة الزيادة من مهرها ورددتها إلى مهر مثلها فإن قال قائل : فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهماإذ أبطلا به ما جعل الله لكل واحد ثم ما جعل النبي A وبأن رسول الله A قال : [ ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق ] فأبطل رسول الله A كل شرط ليس في متاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله A خلافه فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المراة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى - أحل الله D للرجل أ ينكح أربعا وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه وقال رسول الله A : [ لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه ] فجعل له منعها ما يقربها غلى الله إذا لم يكن فرضا عليهم حقه عليها وأوجب الله D له الفضيلة عليها ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها قال الله تبارك وتعالى { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا } فدل كتاب الله تعالى على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي منها ما ليس له فبهذا أبطلنا هذا لاشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها فإن قال قائل : فقد يروى عن النبي A أنه قال : [ إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ] فهكذا نقول في سنة رسول الله A إنه إنما يوفى من الشروط ما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله A على أنه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة السلام [ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ] ومفسر حديثه يدل على جملته