وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الأولى ) أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به فإن مالكا والشافعي وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها وبمثله وبأقل منه وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق