وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الثانية ) : وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار فقال قوم : إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة وشذ أشهب فقال : إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح ( نسخة فاس : والأعلى مستحب ) وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين : أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه " أنه A مسح على الخف وباطنه " والآخر حديث علي " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " وقد رأيت رسول الله A يمسح على ظاهر خفيه فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند والأسعد في هذه المسألة هو مالك . وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل أعني قياس المسح على الغسل