وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما استثني من قولهم : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه .
ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة أعني الاجتهاد ينقض بالاجتهاد مسألتين : .
إحداهما : نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله والجواب : أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنه ينقض قضاؤه .
والثانية : إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة والجواب : أن هذا حكم يدور مع المصلحة فإذا رآها الثاني وجب اتباعها