ـ(204)ـ
للإمام علي (عليه السلام) والنص عليه، وهذا الاختلاف بقي في حدود النظرية ولا زال إلى يومنا هذا، والتعامل الموضوعي مع هذه المسألة هو إبقاؤها في حدود النظرية مع التعاون في الموقف العملي والتعامل معها باعتبارها فاصلة جزئية دون ترتيب أي أثر عملي عليها في الواقع المعاش بعد الاتفاق على عدم وجود فواصل كلية بين السنة والشيعة.
ثالثاً: التأكيد على ما توصل إليه المؤلف من أن الأئمة والمجتهدين اتفقوا على انحراف الحكام بعد الخلفاء الراشدين عن مهمة الوحي، والتركيز على هذا المفهوم، لكي تفهم الأمة أن الحكام الّذين انحرفوا في التطبيق لم يكونوا من السنة ولا الشيعة حتّى لا تنسب الانحرافات إلى هذا المذهب أو ذاك، وبذلك يتسنى لاتباع المذهبين تناسي الجرائم التي ارتكبها الحكام وعدم تحميل المذهب المقابل مسؤوليتها.
رابعاً: إن غربلة التاريخ والحديث والتفسير مهمة شاقة، ولا يسلم الباحثون من الذاتية الناجمة عن الخلفيات الفكرية والولاءات المتعددة، والحد الأدنى من إعادة البحث والتأليف هو حذف كلّ ما يثير النزاع والأحقاد بعد أن يثبت عدم صحته، لأن موازين الجرح والتعديل مختلف فيها من قبل الباحثين السنة والشيعة ولا يمكنهم الوصول إلى كتابة تاريخ موحد أو حديث موحد أو تفسير موحد.
خامساً: من العقل والحصافة أن تبقى الخلافات والمتبنيات الاجتهادية في حدودها الجزئية وفي مجالاتها النظرية مع توحيد الموقف العملي والتحرك ضمن الأفق الواسع والهدف الأسمى باستبقاء أسباب الود في النفوس والقلوب لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحيط بالأمة جمعاء.