/ صفحة 424/
وجب على زعماء العلم والملك ستره عن الأغيار، وأن يقولوا لا خلاف بين الأمة في منزلة العترة ومنزلة الخلفاء، وكل عندنا على كرامته المنصوصة أو الملية.
لكن المؤسف ـ وأني ينجع الأسف ـ أنهم شرعوا أسنة كل خلاف مفترى في صدر الإسلام في صدور أهله المنشرحة بالسلم والسلام والاعتراف بالحق وحسن التدبير في الجمع بين الحقين، والخطب الأفظع أنهم في ظلال تلك الأسنة، وخلال تلك السيوف جانبوا أهل البيت وهضموا جانبهم الذي هو جنب الله القوي وصراطه السوى، في علومهم الموروثة فيهم عن معدنها وصاحب سكينتها والمبثوثة لديهم من باب مدينتها حتى في تفاصيل العقائد فضلا عن مسائل الفقه، فمن له العناية بعلوم السلف والصدر الأول فهم (عليهم السلام) طرقها ومناهجها، فكيف يسوغ تركها ومجانبتها ويكتفى بعلوم غيرهم وحدها.
أولم يتفكروا في أن أهل البيت لا يعتقدون في دينهم بخلاف ما يعتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفتون الا بما يوافق علمه، أما عند الإمامية فلعصمتهم ومصونيتهم عن كل خطأ وجهل، فضلا عن التعصب وغيره من الأهواء، وأما على فرض أن لا يكون أئمة منصوصين معصومين فليس علمهم بالكتاب والسنة وحقائقهما، ولا رواياتهم ولا فتاواهم من المناكير حتى يعدل عنهم إلى غيرهم، إذ المسلمون مجمعون على أن ما يعلمه أهل بيت الرسالة في دينهم أصلا وفرعا وهم يدينون به بينهم وبين ربهم لا يخطىء علوم جدهم المرسل، ولا ما يدين به السلف الصالح الحفاظ من الصحابة المخلصين المنجبين، وليس اليوم يوم مجانبة علومهم ولا مجانبة علوم الصحابة، وقد كان كثير من علماء الشيعة والسنة بجمع بينها في اجتهادهم لا يتركون علما لا من هؤلاء ولا من هؤلاء تشهد بذلك كتب الشيعة كالمبسوط والخلاف للشيخ الطوسي، والتذكرة للعلامة الحلي وليس في ذلك تشيع للسني ولا تسنن للشيعي، لأن التسنن لا يدور مدار مجانبة معارف آل محمد الطاهرين. فليس كل متبع لجعفر بن محمد الصادق في الكلام