@ 36 @ تستعمل فى الحديث الضعيف أيضا فقوله أيضا دال على أنها تستعمل فى الصحيح أيضا فاستعمال البخارى لها فى موضع الصحيح ليس مخالفا لكلام ابن الصلاح وإنما ذكر المصنف أنا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره فى موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم يحكم عليه بالصحة وهو كلام صحيح .
ونحن لم نحكم على الأمثلة التى اعترض بها المعترض إلا بوجودها فى كتابه مسنده فلو لم نجدها فى كتابه إلا فى مواضع التمريض لم نحكم بصحتها على أن هذه الأمثلة الثلاثة التى اعترض بها يمكن الجواب عنها بما ستراه .
والبخارى رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إنما يأتى به بصيغة الجزم وقد يأتى به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف وهو إذا اختصر الحديث وآتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور فى جواز الرواية بالمعنى والخلاف أيضا فى جواز اختصار الحديث وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضع الإسناد تجد ذلك واضحا .
فأما المثال الأول فقال البخارى فى باب ذكر العشاء والعتمة ويذكر عن أبى موسى كنا نتناوب النبى صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها ثم قال فى باب فضل العشاء حدثنا محمد بن العلا حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبى بردة عن أبى موسى قال كنت أنا وأصحابى الذين قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيع بطحان والنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبى صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فواقفنا النبى صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل فى بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل الحديث .
فانظر كيف اختصره هناك وذكره بالمعنى فلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف فى حواز ذلك والله أعلم .
وأما المثال الثانى فقال البخارى فى الطب باب الرقا بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال بعده باب الشروط فى الرقية بقطيع من الغنم سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلى قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء