الشريعة في شهر فبارير سنة 1937 ثم أختاره المجلس الأعلى للأزهر عضوا في الوفد الذي يمثل الأزهر في مؤتمر القانون الدولي المقارن بمدينة لاهاي في هولاندا. وتقدم الشيخ شلتوت ببحثه القيم (المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية) وقد نال هذا البحث استحسان وإعجاب أعضاء المؤتمر. وقرر المؤتمر بناء على هذا البحث: 1ـ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام الحديث. 2- اعتبار الشريعة الإسلامية صالحة للتطور وقائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها. 3- تسجيل البحث في سجل المؤتمر باللغة العربية واعتباره من الأبحاث التي تدخر للجوع إليها. 4- جعل اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في المؤتمر في دورته المقبلة. 5- أن يدعى إلى المؤتمر المقبل أكبر عدد ممكن من علماء الشريعة الإسلامية من مختلف المذاهب والأقاليم. ونظرا لما عرف عنه من فكر ثاقب في الإصلاح عين الشيخ شلتوت مفتشا عاما بالمعاهد الأزهرية لمعالجة ما بها من قصور 1938 وبعد أن قام بمهمة الإصلاح فيها عاد مرة ثانية إلى وكالة كلية الشريعة ثم تقلد مناصب عديدة بعد ذلك وحصل على عضوية كثير من المجالس العلمية، ففي سنة 1938 اختاره وزير الحقانية عضوا شرعيا بلجنة تعديل القانون المدني، وفي سنة 1939 عين عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر. واختير عضوا في لجنة إذاعة التفسير بمحطة الإذاعة المصرية وتقدم باقتراح حديث الصباح – قبل وبعد التلاوة القرآنية. وفي سنة 1941 عين عضوا بجماعة كبار العلماء فكان أصغر عضو فيها. وفي أول اجتماع للجنة كبار العلماء بعد تعيينه عضوا فيها تقدم باقتراح يطلب فيه ما يلي: 1ـ إنشاء مكتب علمي للجماعة تكون مهمته معرفة الشبهات والمزاعم التي يروج لها أعداء الإسلام والرد عليها. 2- بحث المعاملات التي جدت وتجد في المجتمعات الإسلامية.