ذلك في عدة مقالات نشرت بالصحف حينئذ، ثم عين مفتشاً بالمعاهد الدينية، ثم وكيلاً لكلية الشريعة، ثم مراقباً عاماً لإدارة البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر، ثم وكيلاً للأزهر، ثم شيخاً للأزهر في الثالث عشر من أكتوبر عام 1958. وكانت أفكاره وآراؤه الإصلاحية سبباً في فصله في 17 سبتمبر عام 1931 مع بعض زملائه ممن يؤمنون بفكرته فلم يوهن ذلك من عزيمته، فاشتغل بالمحاماة والبحوث العلمية في أثناء هذه الفترة إلى أن أعيد إلى الأزهر مرة أخرى عام 1935 وعمل بالمناصب التي سبق أن أشرنا إليها. وفي عام 1937 مثل الأزهر في مؤتمر (لاهاي الدولي) وألقى بحوثاً أقرها المؤتمر وهي: 1ـ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من أهم مصادر التشريع العام. 2ـ اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور. 3ـ اعتبارها قائمة بذاتها وليست مأخوذة عن غيرها. 4ـ استعمال اللغة العربية في المؤتمر والتوصية بالاستمرار على ذلك. وفي عام 1941 قدم رسالة في المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية نال بها عضوية جماعة كبار العلماء بالإجماع، وكان وقتها أصغر الأعضاء سناً. مؤلفاته 1ـ فقه القرآن والسنة، وهو يشمل بحوث فقهية مستقاة من الكتاب والسنة. 2ـ منهج القرآن في بناء المجتمع. 3ـ القرآن والقتال، شرح فيه طبيعة الدعوة الإسلامية، وكيف أن الإسلام فيها هو الأصل. 4ـ يسألونك، وفيه أجاب فضيلته على كثير من الأسئلة المتنوعة. 5ـ الإسلام عقيدة وشريعة، وهو كتاب جامع لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته. 6ـ من توجيهات الإسلام، وقد صحح فيه بعض المفاهيم الدينية والأحكام الشرعية. 7ـ الفتاوى، وهو دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة. 8ـ القرآن والمرأة. 9ـ تنظيم العلاقات الدولية في الإسلام. 10ـ الإسلام والوجود الدولي للمسلمين.