الفقهية والمقاصد المعتبرة التي جاءت الشريعة لحمايتها وإقرارها وتمكين المجتمع من الاستفادة منها. منهج التجديد: ويتطلب منهج التجديد مراعاة ما يلي: أولا: إعطاء الأولوية للمقاصد الشرعية، وفهم النصوص في إطار تلك المقاصد التي تهدف إلى تحقيق مصالح البشر وحفظها، ويكون حفظها، بأحد أمرين. الأمر الأول: بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها: الأمر الثاني: بما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. ويؤكد ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت إليها بالتأويل (1). ثانيا: تجريد الفكر الإسلامي من المؤثرات السلبية المكانية والزمانية التي أسهمت في إبعاده عن مصادره الأصلية وينابيعها الصافية المتمثلة في القرآن والسنة، وأهم هذه المؤثرات التعصب المذهبي المذموم الذي أغلق نوافذ الحرية الفكرية، وأعطى للمذهبية قدسية في النفوس، وجعل التقليد المذموم محمودا في نظر العامة والاجتهاد المحمود الصادر عن أهله مذموما ومكروها ومعبرا عن عقوق المحدثين للسابقين الأولين من العلماء. ثالثا: الاعتراف باستقلالية الفكر وقدسية الرأي، وعدم التدخل في حرية المجتهدين بالتوجيه والتقييد، لكي يكون الاجتهاد معبرا عن رأي الشريعة، وموثقا به. وأن يسند الاجتهاد لأهل الاختصاص من العلماء وان يعتمد على أهل الخبرة والدراية في كل موضوع، فلا يجتهد في قضايا الطب إلا من كانت له الدراية فيها،