ـ(72)ـ وتحقيق انسجامها مع الإسلام إلى فقهاء "مجلس صيانة الدستور". وتؤكد المادة "الثامنة" أن عنصر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس، مستفيدة ذلك من الآية الشريفة: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". وتلقي المادة "التاسعة" مسؤولية المحافظة على الحرية والاستقلال على الحكومة والشعب معاً. وتمنح المادة "الرابعة والثلاثون" حق التحاكم لكل فرد، وتؤكد لزوم تيسير ذلك لكل أفراد الشعب. وتضع المادة "التاسعة والأربعون" مسؤولية استرجاع الثورات الناشئة من الربا، والغصب، والرشوة، والاختلاس، والسرقة، والقمار وأمثالها على عاتق الحكومة. وتؤكد المادة "الرابعة والخمسون" قيام ديوان المحاسبة بمراجعة جميع حسابات الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. ويقدم تقريره لمجلس الشورى الإسلامي ويضعه في متناول الجميع. وتؤكد المادة "السابعة والخمسون" أن ولي الأمر وأمام الأمة يشرف تماما على كل السلطات. وتلقي المادة "الحادية والستون" مسؤولية الفصل في الدعاوى، وحفظ الحقوق العامة، وأجراء العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهية، على السلطة القضائية. وتؤكد المادة "التاسعة والستون" أن مناقشة مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية، ويجب نشر تقرير كامل عنها عبر الإذاعة والصحف، وحينئذ يراقب الشعب سير كل المناقشات خصوصاً وهي تذاع مباشرة. وتعطي المادة "السادسة والسبعون" حق تولّي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد.