ـ(227)ـ الواجبات الاقتصادية: من الحقائق المتسالم بها عند المسلمين انّ الأموال والثروة الاقتصادية المكنوزة في بيت المال ليست ملكاً شخصياً للحاكم الإسلامي، وإنّما هي ملك لله تعالى أعارها للمسلمين، وللحاكم حق التصرف بها حسبَ ما أراد الله تعالى، قال الإمام علي عليه السلام:(لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله)(1). وعبّر عنه في موضع آخر:(ان هذا المال ليس لي ولا لك، وإنّما هو فيء للمسلمين)(2). وبيت المال أمانة بيد الحاكم الإسلامي، قال علي عليه السلام:(والله ما هو بكدّ يدي ولا بتراثي عن والدي ولكنّها أمانة أوعيتها)(3). والواجب على الحاكم أن يتعامل مع بيت المال بأنّه مال الله تعالى ومال المسلمين، والحاكم أمين عليه، فيجب عليه إنفاقه حسب الدستور الإسلامي، ليحقق الرفاهية والرخاء الاقتصادي للمسلمين وإشباع حاجاتهم الضرورية، ففي عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الاشتر حينما ولاّه مصر أمره بعمارة الأرض وأن يكون العمران مقدّم على أخذ الخراج، فأمره باستصلاح الأنهار والأراضي الزراعية، وبناء القناطر، والأنفاق على موظفي الدولة لكي يخلصوا في أعمالهم، وتفقد أحوال الرعايا خصوصاً الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمرضى وأصحاب العاهات وكبار السنّ(4). وإذا كانت الحياة الاقتصادية في الصدر الأول للإسلام محدودة في مواردها ___________________________ 1ـ نهج البلاغة 183. 2ـ نهج البلاغة 353. 3ـ مناقب آل أبي طالب 2: 127، ابن شهرآشوب. 4ـ نهج البلاغة 436 إلى 440.