@ 162 @ .
وجزى الزمخشري بما هو أهله . .
الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إذا أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه علقه أولاً بالأداة التي تدل على عدم وجوده وهي لفظة لو ، ولم يعلق عليه ألبتة إلا محالاً مثله ، كقوله : { لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا } ، وقوله تعالى : { لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لاَّصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ } ، وقوله تعالى : { لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ } . .
وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده كلفظة إن مع كون الجزاء غير مستحيل فليس معهوداً في القرآن . .
ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرنا ، المحاورة التي ذكرها جماعة من المفسرين ، التي وقعت بين النضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة ، وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة ، فإن معناها اللغوي صحيح . .
وهي أن النضر بن الحارث كان يقول : .
الملائكة بنات الله فأنزل الله قوله تعالى : { قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ } . .
فقال النضر للوليد بن المغيرة : ألا ترى أنه قد صدقني ؟ .
فقال الوليد : لا ما صدقك ولكنه يقول : .
ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ، أي الموحدين ، من أهل مكة المنزهين له عن الولد . فمحاورة هذين الكافرين ، العالمين بالعربية ، مطابقة لما قررنا . .
لأن النضر قال : إن معنى الآية على أن إن شرطية مطابق لما يعتقده الكفار من نسبة الولد إلى الله ، وهو معنى محذور وأن الوليد قال : إنَّ ( إنْ ) نافية ، وأن معنى الآية على ذلك هو مخالفة الكفار وتنزيه الله عن الولد . .
وبجميع ما ذكرنا يتضح أن إن في الآية الكريمة نافية . .
وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن محمد وغيرهم .