@ 209 @ القبر ، وحديث ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) ، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره ، وحديث النهي عن جلود السباع ، وحديث ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ) ، وحديث ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ، وحديث ( من باع عبداً وله مال فما له للبائع ) وحديث ( إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء ) ، وحديث الوتر على الراحلة ، وحديث ( كل ذي ناب من السباع حرام ) ، وحديث ( من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، وحديث ( لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده ) ، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه ، وأحاديث الاستفتاح ، وحديث : كان النَّبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة ، وحديث ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ، وحديث حمل الصبية في الصلاة ، وأحاديث القرعة ، وأحاديث العقيقة ، وحديث ( لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك ) ، وحديث ( أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ) ، وحديث ( إن بلالاً يؤذن بليل ) ، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة ، وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفر ، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء ، وحديث النهي عن عسيب الفحل ، وحديث ( المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ، ولم يقرب طيباً ) إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل القول بالقياس والرأي . .
فلو كان القياس حقاً لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث ، ولا حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له : فحيث رأينا كل من كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس من عند الله لطابق السنة أعظم مطابقة ، ولم يخالف أصحاب حديثاً واحداً منها ، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث . فليروا أهل الحديث والأثر حديثاً واحداً صحيحاً قد خالفوه . كما أريناهم آنفاً ما خالفوه من السنة بجريرة القياس . .
قالوا : وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : ألا تقول على الله إلا بالحق . فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض بعضها بعضاً بحيث لا يدري الناظر فيها أيها الصواب حقاً لكانت متفقة بصدق بعضها بعضاً كالسنة التي يصدق بعضها بعضاً ، وقال تعالى : { وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ } لا بآرئنا ولا مقاييسنا ، وقال : { قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ } فما لم يقله سبحانه