والثاني أنه تعديل مطلقا إذا الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذ لو علم فيه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب .
وكذا قال ابن المنير في الكفيل للتعديل قسمان صريحي وغير صريحي فالصريحي واضح وغير الصريحي وهوالضمني كرواية العدل وعمل العالم .
ورده الخطيب بأنه لا يعلم عدالته ولا جرحه .
كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين وفي بعضهم شهدوا عليهم بالكذب .
وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي وقال لأن الرواية تعريف أي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه والعدالة بالخبرة والرواية لا تدل على الخبرة .
وقد قال سفيان الثوري إنه ليروي الحديث على ثلاثة أوجه فللحجة من رجل والتوقف فيه من آخر ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه لكن قد غاب شعبة عليه ذلك وقيل لأبي حاتم الرازي أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم بحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها .
قال البيهقي فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء .
والثابت التفصيل فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له وإلا فلا وهذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف
