الفقه المقارن أحد العناوين الأساسية
في تحقيق الوحدة الإسلامية

الشيخ حسن البغدادي
عضو المجلس المركزي في حزب الله

على طول الوقت كان ما يشغل بال العلماء والمفكرين هو البحث عن آلية تجمع طاقات المسلمين وتوحدهم في وجه المتأمرين على ثرواتهم وخيراتهم، هذا ناهيك عن استغلالهم واستخدامهم كعبيدٍ وأجراء في مشاريعهم الإحتلالية في مختلف العهود والعناوين، من الصليبي إلى المملوكي إلى البريطاني والفرنسي إلى الأسرائيلي والأمريكي، وكل واحدٍ من هؤلاء له أسلوبه و طريقته، لكن الجامع بينهم هو تمزيق هذه الأمة ونهب ثرواتها وبالتالي استهداف دينها وإسلامها، وعلى سبيل المثال الإحتلال الصليبي الذي دام زهاء قرنين من الزمن في بلادنا([1])  كانت سياسته تقوم على إبقاء الناس في القرى وأخذ الجزية والضرائب منهم، واستخدامهم كيد عاملة في خدمة الجند وهذا عكس سياسته في المدن، وما نقله الرحالة الشهير بن جبير([2])حيث ينقل مشاهداته حول هذه القرى فيقول في سنة 579 هـ  1183 م: رحلنا عن تبنين([3]) وطريقنا كله ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلهم مسلمون، يؤدون للأفرنج نصف الغلة عند أوان ضمها، وجزية على كل رأس دبنار وخمسة قراريط، ولا يعترضونهم في غير ذلك، ولهم أي للأفرنج على ثمر الشجرضريبة معلومة الخ...
إذا هذا نموذج من إحدى الإستهدافات لثرواتنا ومجتمعنا، وإن لم تتوحد هذه الأمة وتجمع طاقاتها حتى ولو كلفها هذا بعض الشيئ من التضحية وبذل الجهد، وإلا لن يبق لها شيئ.
من هنا نجد المتصدين للشأن العام من علماء ومفكرين ومخلصين في مواقع مختلفة، قد بذلوا جهودا ً جبارة في سبيل إيجاد عناوين جامعة تعزّز من الوحدة وتمنع الإستهداف، صحيح الكثير منها لم يرتق إلى مستوى المعالجة المطلوبة أو كانت ذات منفعة محدودة زمانا ومكانا حيث تركت اثارا ً طيبة، نعم هناك بعض العناوين التي أطلقها جهابذة في أمتنا كانت على الدوام تصلح لتكون العنوان الجامع للمشاعر ولم الشمل، وهذا ما كان مرتبطا ً بالمسائل الحيوية التي تكون على تماس مباشر مع التحديات ومسائل الإبتلاء.
ولعلي أجد في ( الفقه المقارن ) الذي كتب فيه العلماء على ما يزيد عن الألف عام كالشيخ الطوسي والمعروف في كتابه { الخلاف } الا أن كتابة الفقه المقارن وإن كان إنجازا ً بحد ذاته إلا أنه يبقى قليل الفائدة إن لم يمارس الفقه المقارن كمشروع علمي وتدريسي بين العلماء على اختلاف مذاهبهم، وهذا ما شاهدناه في طريقه الشهيدين الشيخ محمد بن مكي الجزيني والشيخ زين الدين الجبعي، حيث كان الفقه المقارن عندهما جزء من مشروع مرتبط بشقين، الشق السياسي المتعلق بإدارة شؤون البلاد، باعتبار ان السلطات السياسية غالبا ً ما ترتبط بالمسلمين من خلال ( القضاة ) المعنيين من قبلهم وما يقوله هؤلاء سوف تعمل به السلطة السياسية، لهذا بناء الثقة مع هؤلاء وتبادل الآراء الفقهية سوف يعزز من الدور الإيجابي لتلك السلطة السياسية، والشق الثاني مرتبط بقواعد تلك المذاهب، سواء بما يعكسه هذا التفاهم عليهم مباشرة، أو ما يبذل من جهود في سبيل تعزيز تلك الوحدة، فنرى أن الشهيدين لم يكتفيا بما حازا عليه من مقام رفيع على صعيد الفقه الجعفري فالشهادات الصادرة بحقهما من أعلى مرجعية دينية إلى الآثار العلمية التي لا زالت المنارة في زماننا كلها تدلل على تلك المكانة الرفيعة ، ومع ذلك نجد الشهيد الأول: وهو الفاتح الأول لعهد الفقه المقارن المرتبط بالمشروع السياسي والتكويني الإجتماعي، قد بذل كل الجهد في حياته ولم يبخل بشيء من ذلك حتى قدم حياته رخيصة في سبيل تعزيز هذا العنوان الجامع، معتبرا ً أن دمه الطاهر يعزز هذا المسار، وسوف يقيّض الله تعالى من يحمل هذه الراية ويكمل هذه المسيرة، فبعد عودته من الحلة ونيله لأعلى وسام من أعلى مرجعية دينية في زمانه وهو فخر المحققين نجل العلامة الحلي الذي يعبر عنه: مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل العالم سيد فضلاء بني آدم الشيخ محمد بن مكي الجزيني...مع هذه المكانة  تراه يزور عواصم البلدان الإسلامية ويلتقي علماءها ويدرس عندهم، ولم يكن هذا نزهة او مجاملة فاستجازهم وهذه تدلل أيضا ً على مكانته وقدرته العلمية فبقول عنه أستاذه الشيخ محمد بن يوسف الكرماني القرشي الشافعي([4]) المولى الأعظم الأعلم إمام الأئمة ومجمع المناقب جامع علوم الدنيا والآخرة هذه الشهادة لا تصدر مجاملة من عالم بهذا الحجم، فالدراسة كانت حقيقية وهنا الشهيد من خلال الدراسة عليهم كان يهدف أيضا ً إلى اطلاعهم على الآراء الفقهية للمذهب الإمامي كي يتحقق الغرض من مشروع الفقه المقارن ويقول الشهيد في إجازته لابن الخازن الحائري في دمشق: إني قرأت ورويت على أربعين عالما ً من علماء العامة([5])ووصل الأمر ببعض مشايخنا أن اتهموه بتشويه الفقه
الجعفري لأنهم لم يفهموا الفقه السني ولم يطلعوا عليه وكانوا يرفضونه بمجرد أنه لا ينتمي علمائه إليهم، وهكذا العكس تماما ً، وهذا ما أراده الشهيد أن يخرجه من ذهن المشايخ قبل عامة المسلمين، فعلى سبيل المثال الشهيد هو أول من أفتى بوجوب صلاة الجمعة عينا ً في غيبة المعصوم (عليه السلام) حيث ان علماء ما قبل الشهيد لم يفتوا بذلك معللين بأن الصلاة فيها دعاء للحاكم الظالم، ومع ذلك نجد الشهيد مضى قدما ً في هذا الإتجاه مدافعا ً عن الدين ووحدة المسلمين وشهر سيفه في وجه المنحرفين من أهل البدع ولو كانوا من أبناء جلدته، وقدم نفسه شهيدا ً وبقيت آثاره العلمية والوحدوية حاضرة تذكي الهمم والمعاهد العلمية حتى زمان الشهيد الثاني 911 هـ والمستشهد في اسطنبول 965 هـ فسار على دربه وأكمل ما زرعه الأستاذ فشرح متون كتبه وأهمها  { الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية } والتزم خيار الفقه المقارن على طريقته وزاد عليه بمحاولة الوصول إلى نفس السلطة السياسية مباشرة وتطبيق هذا الفقه وممارسته في المجتمع المتعدد المذاهب، ولعل الفارق بين الأول والثاني، أن الشهيد الأول: كان يريد أن يبني تكوين المجتمع الإسلامي الممزق، فكان همه بناء جبل عامل العلمي والإجتماعي  والساسي، المرتبط بمحيطه بعالم السنة على عكس تفكير بعض الآخرين، بينما الشهيد الثاني كان متجاوزا ُ لهذه المرحلة، فهو من كبار فقهاء الشيعة ولم يدرس خارج جبل عامل وكرك نوح، وكان في زمن بداية العهد العثماني الذي قامت سياسته على التطرف الحاد بالإنتماء المذهبي كما فعل العهد الصفوي في إيران، لهذا كان الشهيد يريد الوصول إلى العلماء القريبين من السلطة السياسية في عاصمة الدولة العثمانية ( القسطنطينية ) فزارها سنة 952 هـ ([6]) وهناك التقى قاضي العسكر وقدم له عشرة مباحث بالفقه وفنون أخرى فأعجب بالشهيد وأدخله على السلطان سليمان ([7])
وبعد ما أعجب به السلطان قدم له وظيفة في المنطقة، فاختار الشهيد إدارة المدرسة النورية في مدينة بعلبك،  وهذا الإختيار لم يكن عبثا ً فمدينة بعلبك ذات الغالبية السنية آنذاك والمدرسة النورية المرتبطة بموقع سياسي فيكون هنا الشهيد حقق أمرين، الأول: تطبيق الفقه المقارن وممارسته على القواعد الشعبية مباشرة، وفي نفس الوقت الإبقاء على صلة بالسلطة السياسية التي تحتاج إلى بناء ثقة وتوضيح على الدوام وخصوصا ً هناك المصطادون في الماء العكر والمنتفعون والحساد، وهو الذي جعل الشهيد يترك بعد فترة زمنية مدينة بعلبك على وجه السرعة ثم بقائه متخفيا ً ثماني سنوات بين جبيع و جزين حتى سنة 965 ه عندما ألقي القبض من الحرم الشريف وقتل في عاصمة الدولة العثمانية – ونحن لا نعلم ماذا حدث مع الشهيد سوى ما يصفه الشهيد بخط يده وتلميذه ابن العودي([8]).
ولعل الثمرة تظهر في الفقه المقارن بما يلي:
الأول: إطلاع العلماء على أراء بعضهم البعض في المذاهب الإسلامية بقطع الطريق على الإفتراءات التي غالبا ً ما تنطلق من ذهنية عدائية، ومن عدم معرفة ما عند الآخرين، وأذكر هنا حادثة: كنت في بعض أسفاري برفقة مجموعة من أهل العلم من السنة والشيعة وفي إحدى اللقاءات في إحدى المعاهد العلمية، كنت أتحدث عن الفقه المقارن وأهميته وإذا بأحد الفضلاء من أهل السنة ممن كانوا معنا قال لي: بصراحة أقول لك يا شيخ حسن أنا ممن درسوا الفقه المقارن، وقبل هذا كنت أسمع الكثير عن المذهب الجعفري وكثير من الأمور التي تنتسب إليكم وكنت أصدق ذلك، ولكن بعد دراستي الفقه المقارن واطلاعي على الفقه الجعفري، وجدت هذه الأقاويل إما إفتراء محض أو هناك من يذهب إليه عند علماء السنة أنفسهم.

الثمرة الثانية من الفقه المقارن:
أن دراسة فقه وأفكار الآخرين تدعوك للإبتعاد عن الضغائن والأحقاد التي تراكمت نتيجة الجهل والبعد، إذ لا يمكن مناقشة فكر الآخر بكل إنفتاح وفهم ومحبة وأنت حاقد عليه وتحمل في نفسك ضغينة ضده.
الثمرة الثالثة في الفقه المقارن:
يدعو للإبتعاد عن الشائعات والإفتراءات وعلى التركيز على الذهنية المتفتحة التي تكون الأولوية فيها لمّ الشمل وجمع الكلمة، حيث تترك آثاراً طيبة على علاقات المسلمين ببعضهم، فعلى سبيل المثال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي الجزيني: ذهب في كتابه الدروس الفقهية([9]) في باب صلاة الجماعة: أنه إذا أقيمت جماعتان، واحدة بإمامة شيعي وأخرى بإمامة سني، فالأفضل للمكلف أن يلتحق بجماعة الإمام السني ويتأكد هذا بالمجاورة.
هذه الأفضلية تعود لما فيه من تجسيد لمشروع الوحدة الإسلامية التي تشكل العمود الفقري لجسد هذه الأمة.
الثمرة الرابعة في الفقه المقارن:
هو يعالج مسائل أساسية مرتبطة بالشأن العبادي للمسلمين التي لا يمكن إنجازها إلا ضمن إطار الجماعة كالحج والأعياد والكفاح المسلح.
  فصحيح الحج هو تكليف شرعي متعلق بأفراد المسلمين شأنه شأن الواجبات العينية كالصلاة والصوم والزكاة، إلا أن إنجازه لا يتحقق إلا ضمن إطار الجماعة كونه محكوم لمناسك محددة زمانا ً ومكانا ً كعرفة ويوم النحر، وإذا كان الحج مظهر من مظاهر عظمة الإسلام وقوة المسلمين، فيكون الإنقسام فيه على خلاف الغرض من تشريع الحج، وبما أن المسلمين ينتمون إلى مذاهب متعددة كان لا بد من البحث عن آلية تساهم في جمعهم على هذه المناسك، وإلا فبدل من أن يكون الحج عنوان جامع لوحدة المسلمين، نراه يتحول إلى مشروع فتنة وتمزيق لقوى هذه الأمة،  والفقه المقارن القائم على نظرية الشهيدين وحده القادر على إيجاد حل لهذه المشكلة وهي التفاهم على طريقة إثبات الهلال ظمن رؤية موحدة بلمّ شمل المسلمين في أعيادهم وتأدية مناسكهم.
صحيح ان القسم الأكبر حل ّ المشكلة على أساس ( ان ما أفتى به القاضي السني ) هو مبرىء لذمة المسلمين في القيام بهذا الواجب الإلهي، ولكن يبقى هذا حكم الضرورة، لا يلغي بذل الجهد في إيجاد تفاهم حقيقي، وهذا ثمرته تظهر حتى بين أبناء المذهب الواحد الذين قد يختلفوا حول آلية إثبات الهلال.
وهناك عدة طرق لإثبات الهلال.
فالمشهور هو الرؤية البصرية المأخوذة على نحو الموضوعية في رؤية ( صم للرؤية وافطر لها ) وهناك من يرى كفاية الولادة الفلكية مع إمكانية الرؤية على نحو الطريقية، بمعنى أنه أخذ الرؤية على نحو الطريقية، كما لو حكم الفلك بإمكانية الرؤية لولا الموانع الطبيعية.
وهنا يمكن مناقشة رؤية الهلال بطريقة لا تلغي الرؤية البصرية القائمة على نحو الموضوعية وتنسجم مع الرؤية المأخوذة على نحو الطريقية، وهي ما التزمته  الجمهورية الإسلامية بفتوى الإمام السيد علي الخامنئي دامت بركاته، وهو البحث عن الهلال ( بالمنظار ) الذي يزيل الستار عن الموانع الطبيعية، ويوضح الصورة ويقرب المسافة، وعليه فالتوافق  على هذه الآلية سوف يلغي التشتت الموجود  بين المذاهب الإسلامية، بل و حتى بين أبناء المذهب الواحد.
وبالتالي رفض هذه الطريقة المتبعة في الجمهورية الإسلامية يلزم  الوقوع بالمحذور من التفكك و التشتت، وهذا ما يجب أن يؤخذ على محمل الجد عند علماء المذاهب وأن يلتفتوا إلى أن التهاون بهذا الموضوع سوف يلحق ضررا ً بالغا ً وخصوصا ً في هذا الزمن الذي تحاك فيها المكائد أمام الإنتصارات الباهرة التي حققتها  شعوب المنطقة والتي وقفت في وجه الأطماع الأمريكية – الإسرائيلية ، هذه المخاطر  جدية وحقيقية، ولا يمكن مواجهتها  إلا بالوحدة الإسلامية  القائمة  على  استنهاض الهمم وجمع الطاقات.

في الختام
لا بد من التذكير بدارين للتقريب بين المذاهب حيث اهتما بموضوع الفقه المقارن.
ففي أوساط القرن الماضي وبإدارة العلامة الشيخ القمي أنشأ دارا ً للتقريب في القاهرة اشترك فيه علماء كبار من الشيعة والسنة، وحققوا إنجازات باهرة، وفي طليعتها الإهتمام البالغ بالفقه المقارن،  حيث  تم تشييد  قاعة  لتدريس الفقه الجعفري في الأزهر الشريف.
  وفي عام 1989 م  وبقرارٍ من السيد القائد الخامنئي دام عزه  أنشأ  مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية  والذي يترأسه اليوم  الأمين العام آية الله الشيخ التسخيري، والذي يبذل هذا المجمع جهودا جبارة في إطار وحدة الكلمة والإستفادة من كل الظروف والإنجازات التي تحققت في زماننا، وهذا ما جعل  المجمع يستفيد من  الأجواء لتثبيت ما كان يحلم في تحقيقه كل الغيارى من علمائنا على مختلف مذاهبهم وهو توحيد الفقه في القضايا المشتركة، والتي يشكل الإختلاف فيها إعطاء فرصة للمصطادين بالماء العكر، لهذا كان الإهتمام بكتابة وتدريس وإعطاء منح لنشر الفقه المقارن بكل أرجاء المعمورة، والحمد لله  إلى الآن صدر العديد عن مجمع التقريب كتب قيمة حول الفقه المقارن.
 

------------------------------------
([1]) السيد حسن الأمين -  دائرة المعارف.
([2]) السيد حسن الأمين – الرحالة بن جبير – محمد بن أحمد الكناني.
([3]) تبنين – قرية من قرى جبل عامل تقع على مقربة من مدينة بنت جبيل التي تقع مقربة اليوم من حدود فلسطين.
([4])  طبقات القراء.
([5])  بحار الأنوار.
([6])الدر المنثور – بخط الشهيد:كان وصولنا إلى القسطنطينية الإثنين 17 / ربيع الأول / 952 هـ.
([7])الدر المنثور – وكل من كتب تاريخ الشهيد.
([8])الدر المنثور بخط الشهيد – واتفق وصولنا إلى البلاد منتصف شهر صفر 953 ه وأقمنا في بعلبك ودرّسنا فيها مدة في المذاهب الخمسة وكثير من الفنون وصاحبنا أهلها على اختلاف آرائهم أحسن صحبة ويعلق تلميذه ابن العودي، أنه ولى زمن الأمان والأمن من الحدثان.
([9])كتاب الدروس – من أهم الكتب الفقهية للشهيد الأول – فمضافا كونه يحتوي على  أكثر أبواب الفقه، فقد جمع آراء علماء اندثرت كتبهم كابن بابويه وابن الجنيد وغيرهما.