الوفاق الوطني وتجنب اثارة النعرات الطائفية والتعامل الحسن والعقلائي مع الاجانب المقيمين في ايران وكثير من الامور ذات الطابع الاجتماعي والامني اذا لم يتدخل قائد الثورة فيها لتسويتها باسلوب حكيم ومنطقي لكان البلد قد واجه بعض التحديات الامنية والاجتماعية وتشديد الاحتقان الطائفي .

وهنا يجدر بنا في هذا التقرير البسيط ان نذكر بعض مواقف قائد الثورة وأوامره التي جنّبت البلد من بعض المشاكل الامنية والاجتماعية ومنا تصعيد الفتن المذهبية . فقبل نحو عشر سنوات أمر قائد الثورة الاسلامية بسماح بث أذان اهل السنة على الفقه الشافعي في محافظة كردستان ، شمال غرب ايران ، والذي واجه ترحيباً واسعاً من قبل الطائفة السنية وبالاخص مجلس افتاء اهل السنة في محافظة كردستان .

القرار الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية والذي لم يخطر على بال المسؤولين الامنيين والاجتماعيين في هذا المجال ساعد كثيرا على تخفيف الاحتقان الطائفي الذي كان يعتبره (بث اذان اهل السنة من الاذاعة والتلفزيون) بعض المسؤولين المحليين بانه يثير حساسيات مذهبية تليها تحديات امنية ، رؤية الامام الخامنئي كانت تختلف كثيرا عن هذه الرؤية الضيقة ، فرؤية سماحته بالنسبة لمثل هذه القضايا كانت مستقبلية وعلى المدى البعيد وعلى اساس المحافظة على الوفاق الوطني من جانب والعمل على تقريب المذاهب وتحقيق الوحدة الاسلامية وتجنب البلد منىاي فتنة مذهبية يستغله العدو الخارجي واياديه الداخلية .

الأمر الاخر الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية ولاذي كان يحمل طابعاً اجتماعياً من جانب وطابع سياسي من جانب اخر ، وهو السماح للاطفال الافغانيين للدراسة في المدارس الايرانية بعد ما كان ممنوع من قبل الجهات الحكومية مما ادى لان يستفاد حدود 200 الف طفل افغاني مقيمين في ايران من الامكانات الدراسية الحكومية ليجعل الافغاني كالمواطن الايراني جنبا الى جنب يستفاد المواهب الحكومية بشكل متساوي .

هذا الامر الذي اصدره قائد الثورة والناتج عن بصيرته ورؤيته الحكيمة الى القضايا الاجتماعية والامنية ، انهى التصورات الخاطئة حول العنصر الافغاني والاعلام المضاد الذي كان يروجه ويصدقه بعض العوام على ان الشخص الافغاي هو عنصر مخل للامن الاجتماعي ويشكل هاجسا للايدي العاملة في ايران . فاوامر قائد الثورة الاسلامية وضعت حدا للتصورات والمواقف المغلوطة تجاه الاجانب المقيمين في ايران حيث اجاز سماحته حتى بالنسبة للافغانيين اللذين دخلوا ايران بشكل غير قانوني لان يستفاد اطفالهم من المواهب الحکومية لادامة دراساتهم .

هذه المواقف وامثالها تكشف عن وعي ويقضة وحنكة القيادة الايرانية في التعامل مع القضايا الاجتماعية والامنية والحفاظ على الوفاق الوطني والوحدة الاسلامية وان هذا النظام يسير وفقا للثوابت التي وضعها منذ اليوم الاول من إنتصار الثورة الاسلامية ولا یتأثر بالتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها لكي ينحرف ويبتعد هم اهدافه التي رسمها بعد تأسيس الجمهورية الاسلامية .

هذا من جانب ومن جانب اخر فان المواقف وهذا النوع من التعامل مع القوميات والاقليات المذهبية واللاجئين يكشف الفارق الشاسع بين الوضع الحالي للمجتمع الايراني وبين ما كان عليه قبل الثورة الاسلامية من مذلة وهوان وتحقير وتمييز عنصري ومذهبي .