التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، صباح اليوم (الأربعاء 24/5/2023)، بنواب «مجلس الشورى الإسلامي» في حسينية الإمام الخميني (قده). وتحدّث الإمام الخامنئي خلال اللقاء عن عظمة تحرير خرمشهر، واصفاً إياه بالحادثة الإعجازيّة، كما تكلّم سماحته حول قانون المبادرة الاستراتيجيّة لإلغاء الحظر، الذي أنقذ البلاد من التيه في الملف النووي، لافتاً إلى تميّز الدورة الحادية عشرة من المجلس بـ«بساطة العيش والابتعاد عن الأرستقراطيّة وغياب النظرة الفوقيّة إلى الناس».

التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، اليوم الأربعاء (24/5/2023)، الرئيس والأعضاء في الدورة الحادية عشرة لـ«مجلس الشورى الإسلامي». في بداية حديثه، وبمناسبة «الثالث من خرداد» (24/5/1982)، أي ذكرى تحرير خرمشهر، هنّأ سماحته الشعب الإيراني العظيم بهذه «الملحمة الإعجازية».   
الإمام الخامنئي أوصى بمطالعة الكتب حول عمليات «بيت المقدس»، قائلاً: «الأهم من هذا التحرير العظيم الابتكارات والخطط الحربية التي يمكن تدريسها في الجامعات العسكرية، والتضحيات والاستبسالات التي تفوق الطاقة المتعارف عليها لدى البشر، والشهداء الرفيعي الشأن، والمجريات والحقائق الأخرى التي كانت في تلك العمليات المنقطعة النظير، وينبغي ألّا تفقدَ وهجها أو تُنسى».  
وأثنى سماحته على عظمة مؤسسة المجلس ومكانتها، عادّاً الشأن التشريعي للمجلس «أعلى بكثير وأهم من شأنه الرقابي». وأضاف: «التشريع هو تشييد السكة، وبتعبير أدق "إحداث الطريق" الذي يحدد اتجاه حركة السلطات الأخرى».  
كذلك، رأى قائد الثورة الإسلامية أن بعض القوانين المقرة في المجلس الحالي «إستراتيجية». وقال: «كان قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر قانوناً أساسياً ومهماً وأنقذ البلاد من التيه في الملف النووي وحالة الضياع، فيمكن أن نرى نتائج تنفيذه حتى في الساحة العالمية أيضاً». كما عدّ قانون حماية الأسرة وفتوّة المجتمع من القوانين المهمة للغاية، متابعاً : «كان قانون الطفرة في الإنتاج المعرفي من جملة القوانين الإستراتيجية في المجلس أيضاً».  
وقال سماحته عن خصائص المجلس الحادي عشر وأدائه: «بعد ثلاث سنوات، لا أزال أرى هذا المجلس ثورياً وشاباً ونشطاً... طبعاً هذه النظرة عامة ودون الأخذ بالاعتبار الاستثناءات المحتملة في المجلس».

كانت معرفة مشكلات البلاد وسن القوانين لحلها خصوصية أخرى ذكرها الإمام الخامنئي للمجلس الحادي عشر. وقال: «أُقرّت بحزم وصراحة معظمُ قوانين مكافحة الفساد، وإزالة التمييز والاحتكار، وتحسين بيئة الأعمال».  
في الوقت نفسه، رأى سماحته أن «بساطة العيش وتجنب السلوك الأرستقراطي والنظرة الفوقية إلى الناس» من سمات كثيرين من نواب المجلس الحادي عشر، لكنه حذّر من التأثر والتحمّس للأجواء والانجرار وراء ما يثيره العدو في دعايته. 
وقال قائد الثورة الإسلامية: «لا ينبغي للاعتبارات الحزبيّة والتصنيفات أن يكون لها دورٌ في دراسة القوانين وإقرارها إطلاقاً»، مستدركاً : «نظراً إلى اختلاف الأذواق وُجدت التصنيفات في المجلس دوماً، ولكن ينبغي ألا نسمح بأن يغدو المجلس ثنائي القطب، أو أن تؤثر التصنيفات في التشريع بدلاً من الصواب والمصلحة».  
في الجزء الأخير من حديثه، قدّم سماحته بعض التوصيات المهمة إلى أعضاء المجلس. وفي معرض التوصية الأولى، أشار إلى ثنائية «التقريب أو التخريب» في علاقة المجلس مع السلطات الأخرى وبخاصة الحكومة. وقال: «في الرؤية الهدّامة، ينظر الطرفان إلى بعضهما بعضاً بعيني المتنافسين، وبهدف إيقاع أحدهما بالآخر، وهذا خطير ويؤدي إلى مشكلات من جانب الحكومة أو المجلس».  
«الجمع بين التقوى والصدق مع الحرية والصراحة» كانت توصية أخرى من الإمام الخامنئي للنواب، مضيفاً:  «تجب مراعاة التقوى والصدق حتى في الحالات التي يكون فيها التعبير العلني [عن قضية ما] ضرورياً».  
في بداية هذا اللقاء، قدّم رئيس «مجلس الشورى الإسلامي»، السيد محمد باقر قاليباف، تقريراً عن أداء المجلس الحادي عشر، مبيّنا أن «وضع خريطة طريق لترتيب الأولويات في التشريع» من أهم السمات المميزة لهذه الدورة من المجلس.