ـ(207)ـ
بالاستقامة لا يريدون إلاّ هذا النوع منها، لا عدم صدور المخالفة الشرعية فحسب)(1).
والإفتاء في الدين من أهم المجالات التي تطلب فيها العدالة، لذلك قل الخلاف في شأنها ويشترط العلماء من السنة والشيعة وجود العدالة في المفتى، وقالوا: لا يستفتي العامة إلاّ من عرف بالاجتهاد والعدالة، فإذا جهل اجتهاده لا يستفتى لأن الاجتهاد شرط لقبول الفتوى، فلابد من ثبوته عند السائل، وكذلك مجهول العدالة لا يستفتي إلاّ بعد البحث والسؤال عن عدالته، بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين، أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس(2).
لأن العدل يكون غالباً موفقا إلى اختيار الصواب، وليطمئن الناس إليه.
بخلاف الفاسق فأنه مذموم، ويتطرق الشك إلى أقواله كثيراً، فلا يصلح قدوة حسنة لمحاكاة المجتمع له، وتقليدهم إياه فيما يصدر عنه من فتاوى، ومن هنا قالوا: زلة العالِم زلة العالَم، أو(ذنب العالِم كالعاَلَم) لأنه في مركز الصدارة والقيادة، والناس تبع لقوادهم.
______________________
1 ـ انظر الأصول العامة: 669، الحدائق الناضرة للبحراني 10: 23، العروة الوثقى 1: 10، رسالة الاجتهاد والتقليد والعدالة للبر وجردي: 45، الذريعة إلى أصول الشريعة: 80، معالم الدين 244، اللمعة الدمشقية: 89 باب القضاء، مفاتيح الأصول 611، المستمسك للسيد الحكيم 1: 42 مهذب الأحكام 1: 39، إيضاح الحجة 1: 67، مبادئ الأصول 248، مطارح الأنظار: 296 الأقطاب الفقهية: 163.
2ـ المستصفى 2: 125، الأحكام للآمدي 3: 171، مسلم الثبوت 2: 352، أصول الفقه للخضري: 371.