ـ(147)ـ
والمرسل والمنقطع الذي في رجاله مستور، وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر، فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح)(4).
ب ـ إنّ توافر الحديث على قرائن الاعتبار(بأي درجة كانت) لا تخرجه عن دائرة اصطلاحه، وإن تغير حكمه فالحديث المرسل(مثلاً) إذا توافر على قرائن تدل على اعتباره أو صحته، لا يخرج عن كونه مرسلاً اصطلاحاً، وإن صار معتبراً أو صحيحاً حكماً.
فمصطلح الحديث الحسن كذلك. وهنا ابن الصلاح لم يضع ضابطة تحدد مصطلح لحديث بدقة، ولم يعتمد تعريفاً جامعاً مانعاً له، وأن ما ذكره يمكن أن يُعد بمثابة قرائن لتصحيح عددٍ من أنواع الحديث، وليس الأمر مقتصراً على الحديث الحسن، لاسيما التعريف الأول الذي يصدق عليه(الحسن لغيره).
وقد تبع ابن الصلاح في تعريفه للحديث الحسن عدد من علماء الدراية، منهم الحافظ ابن كثير في كتابه "اختصار علوم الحديث"(5).والنواوي في كتابه "التقريب"(6)، وغيرهما.
ولعل افضل من عرف الحديث الحسن هو ابن حجر في شرح النخبة، عندما حدّ الحديث الصحيح لذاته بقوله: ما نقله عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولاشاذ، ثم قال: "فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته"(7).
وقد رجح بعضهم هذا التعريف على غيره، وأعاد صياغته بعبارة موجزة، منهم الدكتور صبحي الصالح، قال: "الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، وسلم من الشذوذ والعلة"(8).
ومنهم الدكتور نور الدين عتر، قال: "الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل"(9).