ـ(198)ـ
الخارج في مواجهتها للدول غير الإسلاميّة.
ولم يرق للدولة مواقف المجتهدين المتحدة مع مواقف أهل البيت.
ويسوق المؤلف بعض الأمثلة على ذلك ومنها:
1 ـ أخذت على الشافعي موالاته لعبد الله بن الحسن.
2 ـ أخذت علي أبي حنيفة موالاته لزيد بن علي وإرسال المال إليه.
3 ـ أخذت على مالك موالاته لمحمد بن عبدالله بن الحسن ذي النفس الزكية.
4 ـ بوغت أحمد بن حنبل في منزله بتهمة إلجاء ثائر علوي.
ثم يستعرض المؤلف دليله على عدم تبني الحكام المعادين لأهل البيت أحد المذاهب الفقهية الأربعة فيقول: "إن حبس أبي حنيفة وأحمد ومالك وعرض الشافعي على السيف، مستلزم لا محالة عدم الاعتراف بمذاهبهم الفقهية"(1).

وفي الموضوع الرابع:
يتطرق المؤلف إلى الخطأ الذي ارتكبه الكتاب باعتمادهم على الروايات دون عرضها على موازين التمحيص ويسميهم بعباد الورق ويرى الكاتب أن الّذين كتبوا التاريخ هم بشر معرضون للخطأ ولتقاذف التيارات المتضاربة وإن الروايات المتعلقة بالتاريخ السياسي هي ثمار ميول وأهواء أو مشوبة بهما. ويرى الكاتب أن اتخاذ النصوص التاريخية دون تمحيص قد وضع الحواجز بين المسلمين وضاعف من تمزيق الكلمة وشوه مسيرة المخلصين (2).
______________________
1 ـ المصدر ص 61.
2 ـ الحكام المعاصرون لا يهمهم الانتماء أو الاعتراف بأي مذهب ولكنهم واقعاً اعترفوا بتلك المذاهب لإضعاف المذهب المقابل.