ـ(48)ـ
وقد فرض الإسلام على الدولة أن تؤمن وسائل التنقل، وأن تمنع أذى الناس فيها وذلك في تعبيد الطرق وتوسعتها وإزالة الأذى عنها وتنظيفها ومنع حواجز السير ومنع الناس أو الدواب أو السيارات من تعطيل المرور فيها، وغير ذلك ما نص عليه الفقهاء المسلمون في باب ما يسمى (بالحسبة) وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المفاسد بواسطة موظفي الدولة لا عن طريق عامة الناس.

3 ـ تحريم الرق والعبودية:
إنّ معنى الحرية انعتاق الإنسان من عبودية أخيه الإنسان وانعتاق الشعب من عبودية شعب آخر، وهذه الحرية التي أقرها الإسلام جعلته يحرم الاسترقاق، قال محمّد ـ عليه السلام ـ : "ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته"، وذكر منها: "رجل باع حراً فاسترق الحر فأكل ثمنه"(1)، وقال سبحانه في القرآن الكريم [فإما منا بعد وإما فداء حتّى تضع الحرب أوزارها](2).
ولكن الإسلام لما وجد الرق منتشرا والناس يسترقون في الحروب، نظم الرق الذي كان موجوداً حتّى ينتهي وجوده، وسد الأبواب الكثيرة التي يتم منها الاسترقاق إلاّ باب المعاملة بالمثل في الحروب، وحث على عتق الرقيق وتحريره في أحكام كثيرة، فحنث اليمين أو قتل الخطأ، أو الإفطار في رمضان أو أمثالها جعل التكفير عنها عتق العبد الرقيق.
ولم يمنع الإسلام المسترقين سواء كانوا عتقوا أو لم يعتقوا من ممارسة الحقوق والتعلم وتولي المناصب والأعمال المهمة وأن يتصدروا للتدريس والحكم والقيادة. وهذا يتفق مع تحريم الاسترقاق في العصر الحديث، وقد حرم
__________________________________
1 ـ رواه الترمذي.
2 ـ سورة محمّد: 4.