ـ(63)ـ
المفروض بالاستصحاب قاعدة يرجع إليها عند الشك، فيكون الاستصحاب خارجاً عما نهت عنه الآيات تخصصاً.
والحاصل أنّه بعد ثبوتة السيرة العقلائية وعدم ردع الشارع عنها صراحة، ولذا لم يتوقف أحد عن العمل بالظاهر بعد نزول الآيات... حيث إنّ العمل بها ليس من العمل بغير علم(1).
خلاصة وتقويم
وخلاصة ما انتهينا إليه من أدلة المثبتين مطلقاً لحجية الاستصحاب هي:
أوّلاً: إنّ الأدلة التي اعتمد عليها المثبتون مطلقاً على اختلاف في ذكر بعضها أو كلها هي: السنة، الإجماع، العقل، والظن، وبناء العقلاء.
ثانياً: أما الذي توصلنا إليه بعد التحقيق هو أن كلاً من الأخبار، والسيرة العقلائية دليل على حجية الاستصحاب مطلقاً.
وعلى هذا فالأدلة التي سيقت على حجية الاستصحاب مطلقة محكمة ولا رافع لها رفعاً كلياً عن تمام المصاديق أو عن بعضها.
يقول السيد محمّد مهدي بحر العلوم وهو يتحدث عن بعض أدلة الاستصحاب:
(وهذا بعمومه يقتضي حجية الاستصحاب في المنفي والمثبت، والثابت والزائل والصريح واللازم، والمظنون والمشكوك، والموضوع والحكم)(2).
__________________________________
1 ـ الكاظمي، محمّد علي: فوائد الأصول 4: 119، الباغميشة: مباني الاستنباط 4: 13.
2 ـ بحر العلوم، محمّد مهدي: الفوائد الأصولية: 111.