ـ(102)ـ
عنها مباشرة.
لذا فهم بحاجة إلى إثبات وجود الرواية في أحد تلك الكتب أو الأصول الصحيحة المعتبرة، ليحكموا بصحتها (إذا لم يكن هنا لك ما يوجب تضعيفها). وهذا كما يتأتى عن طريق السند الصحيح، يثبت بالشواهد والقرائن المعتبرة إذا حفت الخبر.
يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: (وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده، من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفة.. اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقة..."(1)، لذا "لم يكن للصحيح كثير مزية توجب لـه التميز باصطلاح أو غيره)(2).
ويقول: (لاستغنائهم عنه ـ أي عن مصطلح الصحيح ـ في الغالب، بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل طريقة على ضعف)(3).
وهذا الاستعراض المتقدم "للصحيح" لا يعني أن تصحيح الروايات، على ضوء مباني مدرسة أهل البيت، يقتصر عل هذه الطريقة فقط، بل إنّ الصحيح بمعناه الاصطلاحي في علم الدراية كثير في الكتب الحديثية الأربعة.

مصطلح الصحيح عند المتأخرين:
عرف الشهيد الثاني (المتوفى 965 هـ) الحديث الصحيح، بأنه: ( ما اتصل سنده إلى
__________________________________
1 ـ الشيخ حسن، منتقى الجمان، ط قم ـ جماعة العلماء 1: 2.
2 ـ المصدر السابق: 14.
3 ـ المصدر السابق: 14.
ويقول الشيخ البهائي: "الاصطلاح على تخصيص هذا النوع من الحديث باسم الصحيح لم يكن متعارفاً بين قدماء علمائنا رضوان الله عليهم، بل كانوا يطلقون الصحيح على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الامامي، كما أجمعوا على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، وهو قطحي، وعن أبان بن عثمان، وهو ناووسي، والمتأخرون كالعلامة وغيره قد يطلقون على ذلك اسم الصحيح أيضاً ولا بأس به". انظر: الشيخ البهائي، محمّد بن الحسين بن عبد الصمد، الوجيزة، تحقيق: ماجد الغرباوي، مجلة تراثنا، العدد 33 ـ 33، س 8 ذو الحجة 1413 هـ ص 419، الهامش رقم: 19.