ـ(63)ـ
غير فني.
2 ـ التغيير على أساس التضييق: قد يكون المصطلح شاملاً لأكثر مما ينبغي بحيث يجعل المصطلح غير فني؛ لأنه يؤدي إلى الخطأ في الرأي، وكمثال على ذلك: كان الاستصحاب عند الإمامية في البداية اصطلاحاً واحداً، وقد انجر البحث عند المتأخرين منهم إلى إحداث مصطلحات جديدة مثل: الأصل المثبت، والاستصحاب التعليقي والتنجيزي والكلي والجزئي ن وغيرها. وفي ظل ذلك ضيقوا مجال الاستصحاب الذي يكون حجة(1).
3 ـ التغيير على أساس المباينة: قد لا يكون المصطلح مؤدياً إلى ما يقصد من معنى لـه ، فيحاول الباحث الأصولي تبديله إلى مصطلح آخر يناسب المعنى.
4 ـ التغيير على أساس كشف ميادين جديدة، ويمكن القول: إنّ إحداث مصطلحات: الورود، والحكومة، والتزاحم (2)، والشبهة المصداقية (3) قد تم في أصول الإمامية على أساس ذلك، مما أدى إلى تطوير علم الأصول عندهم، وكان من نتيجة ذلك: (أنّ تطورت مباحث هذا العلم، وأدخل عليها تعديلات ونظريات حديثة ظهرت آثارها في مخالفة الأواخر للأوائل في كثير من الأحكام الشرعية)(4).
5 ـ التغيير على أساس الحساسية الأصولية: غير خفي أنّ المباحث الأصولية ـ كما ذكرنا سابقا ـ تتميز بحساسية شديدة، وهذه الحساسية تتطلب أنّ يكون البحث فيها أكثر فنية مما قد تقتضي التغيير في بعض المصطلحات، وكمثال على ذلك: ما نرى في بحوث الشهيد الصدر الأصولية من الإقدام على تغيير مصطلح معين، معللاً هذا التغيير بـ (أنه في رأينا أكثر قدرة على إعطاء الطالب صورة أوضح عن دور القاعدة الأصولية في المجال الفقهي، ورؤية أجلى لكيفية الممارسة الفقهية لقواعد علم الأصول)(5).
6 ـ التغيير على أساس ما يقتضيه البحث المقارن: قد يكون من الصعب على الباحث المقارن تحديد نقطة الاختلاف عند المقارنة بين الاصطلاحين، والذي يساعده في
__________________________________
1 ـ انظر كفاية الأصول للآخوند، مبحث الاستصحاب، وفوائد الأصول للنائيني 4: 411.
2 ـ انظر أصول الفقه المقارن للسيد الحكيم: 88.
3 ـ فوائد الأصول للنائيني 2: 525.
4 ـ رسالة الإسلام العدد 3 للسنة 2: 278.
5 ـ بحوث في علم الأصول 1: 62.