ـ(70)ـ
الصلاة المشتملة على التسبيحات الثلاث، كما أن المفتي بالاقتصار على تسبيحة واحدة إنما يفتي بذلك فيما اشتمل على جلسة الاستراحة فترك جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملاً بفتوى المجتهدين ولو على نحو الانضمام.
قلت: الارتباط بين الأجزاء في الثبوت والسقوط لا يلازم الارتباط بينهما في الفتوى).
فالمرحوم السيد الحكيم لا يجد هذا إشكالاً، وإنما الإشكال في نظره هو: سقوط الأدلة عن شمول الفتويين للمتعارضين من المجتهدين المتساويين، ولا إجماع أو سيرة تشملهما فتمنحهما الحجية. وهذا المعنى يمكن إسراؤه إلى حالة ما لو أفتينا بعدم اشتراط الأعلمية في التقليد وتعارضت فتويا العالمين. إلاّ أننا حتى لو قبلنا مبناه في أن التقليد هو العمل وليس الالتزام بالعمل أمكننا أن نقول بشمول الأدلة لحالتي التعارض بين الفتويين من باب ما أشرنا إليه من السيرة الجارية في كل العصور الأولى على الرجوع إلى المجتهدين والإرجاع إليهم، وطبيعي أن ذلك كان يتم مع العلم بالمخالفة بينهم، الأمر الذي يقرر الشمول لهذا المورد أيضاً.
رأي المرحوم السيد الخوئي(قدس سره):
يرى السيد ـ رحمه الله ـ أن التقليد هو الاستناد إلى رأي الغير في مقام العمل، مستنداً في ذلك إلى أنه الذي تؤكده اللغة وما يتبادر من الأخبار(1).
وعندما يعالج ـ رحمه الله ـ مسالة المجتهدين المتساويين المختلفين في الفتوى وموضع شمول أدلة الحجية لكلتا الفتويين يؤكد أن التخيير بينهما ـ رغم أنه المعروف بين الأصحاب ـ مرفوض. فالإطلاقات لا يمكنها أن تشمل المتعارضين، والسيرة العقلائية الجارية على التخيير بينهما غير ثابتة، بل العقلاء يعتمدون الاحتياط، وسيرة
___________________________________
1 ـ التنقيح ـ الاجتهاد والتقليد ـ تقريرات الميرزا الغروي: 77 ـ 81.