ـ(46)ـ
3 ـ يعتمد على منطوق الأقوال المتفق عليها من جميع المذاهب، ولا يعتمد على المفاهيم ودلالاتها المرفوضة من قبل تلك المذاهب، والامتناع عن نسبتها إليهم.
4 ـ النفي والإثبات لعقيدة ما من قبل علماء مذهبٍ معينٍ ينبغي أن يقبل منهم على السواء، ولا يصر على نسبة ما يرفضونه إلى المذهب، كما هو شائع في جملةٍ من المسائل.
5 ـ إنّ المعيار في عقائد الإمامية هو منهج المتكلمين والفقهاء المجتهدين منهم، والآراء المتفق عليها والمشهورة لديهم، وليست الشاذة والنادرة منها، ولا الأقوال النابعة من النظرة الشخصية والطائفية والروايات غير المعول عليها. وعند أهل السنة كذلك.
فإن المعيار هو آراء أهل الخبرة من المذاهب، وليس بدع السلفية وأهل الحديث الّذين ينكرون المذاهب أصلاً، ولا يعتمد على الشائعات والأقوال النادرة عندهم.
6 ـ في البحوث والمناظرات يجب مراعاة احترام أئمة المذاهب، والعلاقة العاطفية التي تربطهم بمتعلقيهم والتابعين لهم، وأن لا تؤدي هذه البحوث والمناظرات إلى عواقب سيئة بين المذاهب، وإلا فالإمساك عنها هو المتعين.
7 ـ عدم طرح القضايا والخلافات الهامشية القديمة من جديد، وتدرس بدلها المسائل المهمة والحيوية والعملية في العالم الإسلامي.
8 ـ مراعاة أسلوب الحوار والجدال الحسن، وأن يكون هدف البحث هو الوصول إلى الحق والحقيقة، لا أن تتحول ساحة الحوار إلى ميدان للسباق والمشاجرة.
9 ـ يجب أن يسود جو البحث حكم الدليل والبرهان والاجتهاد الهادف دون سواه.
10 ـ الابتعاد عن الكذب والافتراء وهتك حرمة الآخرين، ولا يجوز الاستفادة من الألاعيب السياسية والطائفية والتزوير.
11 ـ النظر إلى المذاهب الإسلاميّة باعتبارها مراكز إشعاع ومدارس علمية وفكرية في نطاق الإسلام، من دون جعلها بؤراً لزرع الطائفية.