ـ(42)ـ
لأحد رمي الآخرين بالكفر، كما أنه لا يجوز المسارعة في الحكم به على أهل القبلة وعلى كل من التزم بالأصول الإسلاميّة المتفق عليها، وحتى لو شك في التزامه بها، بل ويجب الاجتناب بشكل قاطع عن تشكيل محكمة من قبلنا لتقسيم الجنة والنار بين المسلمين، ولكن وجب أن نوكل هذا الأمر إلى الله تعالى، فإنه الحكم العدل بين عباده (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون).
الأمر السابع: المسائل الخلافية يجب أن تبين على يد علماء المذاهب واعتماداً على المصادر المعتبرة عندهم، ولا يجوز الاستناد إلى الإشاعات والأقوال غير المسندة، أو إلى ما يروجه أعداء كل مذهب جهلاً وكذباً ضد الآخرين، ولا الاستناد إلى أقوال وأفعال الجهّال من أتباع كل مذهب مما يرفضه علماء ذلك المذهب والخبراء بأسراره.
الأمر الثامن: ينبغي اتخاذ منطوق أقوال المذاهب ملاكاً للحكم عليها، ولا ينظر إلى مستلزمات تلك الأقوال مما يرفضها أصحاب المذاهب، وعلى سبيل المثال: لو قال أحد المذاهب بأن الله يرى في الآخرة لا يسوغ لنا أن نحمل هذه العبارة ما يستلزمها عقلاً(وهو أن الله جسم) ما دام أئمة هذا المذهب ينكرون ذلك صراحة(وقد أنكروه بالفعل): إما بادعاء عدم الاستلزام ابتداء، أو بتوجيه الرؤية إلى نحو من العلم والإدراك الباطني، فإن القول بالتجسم للذات الإلهية مرفوض لدى المذاهب المعروفة بين المسلمين، ويعد هذا من جملة الأصول الأساسية للتوحيد، ولهذه المسالة أمثلة شتى في أكثر المذاهب لا مجال للخوض فيها.
الأمر التاسع: أن لا نجعل المسائل الخلافية الجانبية في نفس درجة أهمية المسائل الأصولية المتفق عليها، مما قد يؤدي إلى سيطرة الفروع على الأصول في زحمة الاختلافات الفرعية، بل يجب نسيانها مؤقتا إذا زاحمت المسائل الأساسية؛ لئلاً تصرفنا عن الاهتمام بتلك الأصول، غافلين عنها ومشتغلين عن الأهم بغيره.
الأمر العاشر والأخير: السعي لفتح باب الاجتهاد في كل المذاهب الإسلاميّة، وفي كل الأبعاد ـ بالنسبة إلى المسائل الخلافية غير الضرورية ـ لكي تكون أبواب