/ صفحه 213/
9 ـ لكل إمام من أصحاب الكتب التي جمعت منها أحاديث عبدالله بن عمرو شروط خاصة في رواة الأحاديث التي أودعوها كتبهم.
فالإمام أحمد لم يخرج أحاديث إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته(1).
وقال الحافظ أبو القاسم اسماعيل التيمي(رحمه الله)، لا يجوز أن يقال في مسند أحمد السقيم، بل فيه الصحيح والمشهور والحسن والغريب.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية(رحمه الله)، وقد تنازع الناس هل في
مسند أحمد حديث موضوع؟ فقال طائفة من حفاظ الحديث كأبي العلاء الهمداني ونحوه: ليس فيه موضوع، وقال بعض العلماء كأبي الفرج بن الجوزي: فيه موضوع، قال أبو العباس: ولا خلاف بين القولين عند التحقيق; فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في المسند منه شيئاً، بل شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننة، وقد روي أبو داود في سننة عن رجال أعرض عنهم في المسند، قال: ولهذا كان الإمام أحمد في المسند لا يروي عمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يضعف لسوء حفظه فإن هذا يكتب حديثه، وبعتضد ويعتبر به، قال: ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره وإن كان صاحبه لم يعتمد الكذب بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في المسند منه، بل وفي سنن أبي داود والنسائي، وفي صحيح مسلم والبخاري أيضا ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب كلن قد بين البخاري حالها في نفس الصحيح(2).
ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد(رحمه الله) في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتناء ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، مارواه عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي النياح قال:

ــــــــــ
(1) من كتاب خصائص المسند للامام الحافظ أبي موسى المدني ((518)) نقله بنصه المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر في مسند الإمام أحمد بشرحه.
(2) المصمد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد للحافظ شمس الدين بن الجزري ((833 هـ)) نقطه بنفسه المرحوم الشيخ شاكر في جـ 1 من المسند بتحقيقة.