/ صفحه 143/
وبهذه المحاولة جمعوا بين الشرع والعقل، وأعرض المعتزلة عن هذه المحاولة. ومن الخير أن ننقل ماذكره الدكتور توفيق الطويل في كتابه ((أسس الفلسفة)): ص 289، قال:
((إن اصطناع العقل قد طوح بفوق المتكلمين حتى أدى ببعضها إلى الشطط، من ذلك أن بعض الخوارج، وهم يشبهون المعتزلة العقليين في بعض المسائل قد رفضوا أن تكون السنن المأثورة مرجعاً للأحكام...))
هذا طرف مما اتفق عليه الإمامية والإشاعرة ضد المعتزلة، فيما يلي بعض ما انفرد به الإمامية دون الفريقين:
1 ـ الخلافة: قال الامامية: إن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قبل وفاته نص على خليفته بالذات. وقالت سائر الفرق الاسلامية: بل سكت، وترك الأمر شورى بين المسلمين.
2 ـ عصمة الإمام: قال الإمامية: إن الإمام يجب أن يكون معصوماً عن الخطاء والسهو في بيان الأحكام الشرعية، وقال غيرهم: لا تجب له العصمة في شىء. بل ذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب ((المذاهب الإسلامية)) ص 155: ((وجوب الصبر على ظلم الحاكم الجائر، وعدم جواز الخروج عليه)) ثم قال: هذا هو المشهور، والمنقول عن أئمة أهل السنة، ونقل عن ابن تيمية أن الخليفة إذا اختير على أنه عادل، ثم تبين أنه فاسق فالأرجح عند الجمهور وجوب الاستمرار في طاعته.
3 ـ عصمة الأنبياء: قال الإمامية: الانبياء معصومون عن الذنوب كبيرها وصغيرها، قبل النبوة وبعدها. وقال المعتزلة: تجوز عليهم الصغائر والكبائر قبل الوحي، أي قبل أن يصبحوا أنبياء، أما بعد الوحي فتجوز عليهم الصغائر من الذنوب دون الكبائر، وقال الأشاعرة: تجوز الكبائر والصغائر قبل النبوة، أما بعدها فلا يجوز عليهم الكفر ولا تعمد الكذب، وتجوز عليهم الصغائر عمداً وسهواً، والكبائر سهواً لا عمداً.