/صفحة 98/
بل يأتي في المتضمنة لشيء من العقائد، والغاية من العرض رفع التعارض بين الحديثين المتنافيين في المفاد فان ما يوجد له شاهد من القرآن والسنة القطعية يتعين الأخذ به. واذا لم يوجد لها شاهد أصلا لا يطرح أحدهما بمجرد وجود التعارض، بل يلجأ القواعد الأخرى المقررة لمعالجة المتعارضين من الأحديث والا لزم اهمال الكثير من الأحكام فان الكثير منها ثبت بخبر الواحد. وليس العرض ومعالجة المتعارضات وظيفة كل من حمل مقداراً من العلم، فان ذلك من أدق الأمور التي يعالجها الفقيه، فلابد أن يكون من وظيفة العارف بقواعد رفع التعارض والترجيح. وليعلم بأن الحاجة إلى العرض على الكتاب إنّما هي مع كون كل من الأحاديث المتعارضة حجة في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة فلو لم يكن حجة في نفسه لم يكن تعارض حتى نحتاج إلى العرض. ومما ذكرناه يتضح الجواب عن كلام العجلوني.
لست في مقام استقصاء البحث عن العرض على الكتاب والسنة وقواعد التعارض وموارد ذلك. وانما الغرض التنبيه على أن دعوى أن الحديث المذكور موضوع في غير محلها. والله ملهم الصواب.