/صفحة 26 /
وجيها فيه إجبار أحيانا، وفيه اختيار في بعض الأحيان، ثم لا تكون كل الغلات للمالك، بل للدولة فيها حظ كبير، أو الحظ الأكبر، على حسب مقدار الغلات، معلى حسب قوة النظام في الاشتراكية. وهذا النظام مع إقراره لملكيه الأموال المغلة يعمل على توزيعها بالقسطاس في نظره، فإن تَدَخل في حرية الملكية، فلكى يوزعها على مقدار القوى العالمة. وهو بهذا يمنع التحكيم من أصحاب رءوس الأموال، ويوجه الملكية إلى ما يفيد المجتمع، ويقيم العدالة الاجتماعية فيه على ما يرون، ويعتبر أصحابُ ذلك النظام الملكية وظيفة اجتماعية اقتصادية، وليست حقاً شخصياً، ويجعلون الملكية تحت ساطلن الدولة توزعها بالطريقة التي تراها عادلة، والطريقة التي تنتج بأكبر قدر من الإنتاج، فالملكية مستمدة من الدولة، فلها التغيير والتبديل فيها كما تراه موزعاًللعدالة المادية.
6ـهذه النظم الثلاث نظم مادية، لا تقوّم المعنويات، ولكنها تقوم الماديات وحدها، وقد استرعت بعض هذه النظم رجالا يتسمون بالعلم الدينى، فأخذهم زخرف بعضها، واستزلهم الاستهواء فحالوا إخضاع الحائق الدينية لحكمها، فمنهم من استباح سلب الملكية من الآحاد سلباً مطلقاً كما دائرة النظام الشيوعى، ومنهم من حاول أن يخضع الحقائق الإسلامية لنظام رأس المال المتحكم المتسلط، وحاول آن يثبت أن نظام الفائدة يقلبه الإسلام، وليس هو الربا الذي حرمه القرآن، ونادى بتحريمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فقال: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبدالمطلب". ونحن بحمدالله تعالى وعونه نتجه إلى بيان الاقتصاد الإسلامي غير مأخوذين بأى نظرية من هذه النظريات، وإذا وافق الإسلام بعض ما شتملت عليه في بعض مقرراته، فانه نذكره على آنه نظام مستقل ليس بتابع لأى نظام غيره.
7ـ وقبل أن نخوض في بيان نظام الإسلام الاقتصادى نذكر حقائق مقررة ثابتة، لايصح لأحد أن ينكرها، ومن أنكرها فقد فصل الإسلام عن معناه، واعتبره شكلا لا حقيقة.