/ صفحه 64/
الآخر صار طليقاً، وكذلك الأمر في " الحال " لا نعرض عند سرد أحكامه إلى اشتراط تنكيره فيكون هذا الإهمال إعلاماً بوقوعه نكرة ومعرفة؛ فنستغني عن الخلاف ونتائجه، وينفسح مجال القول والتحبير أمامنا باستخدام الحال نكرة أو معرفة، من غير اعتراض علينا ولا اضطراب ذهني منا، ولا إعنات بتعلم قواعد نحوية لا حاجة إلى تعلمها في هذه الحالة. كذلك التمييز لا نذكر في أحكامه أنه واجب التأخير عن عامله فيفيد هذا أنه قد يتقدم أو يتأخر وندع الاختيار للمتكلم أو الكاتب يؤثر ما يشاء فنريحه من أثر الخلاف والتقييد الذي يضيق السبيل أمامه، ولا نرهقه باستذكار قاعدة مَّا في هذا الشأن. ونعرض لجواب " لما " الحينية فلا نشترط فيه الماضوية التي تقيده بنوع خاص بل نتركه مطلقاً ونعرض لأحكام فاعل نعم وبئس. فلا نشترط فيه أن أن يكون بعيداً من العلمية بل نسكت عن هذا الشرط فيكون سكوتنا دليلا على الجواز ونعرض لأحكام المفعول المنصوب على الاختصاص بعد الضمير " نحن " فلا نشترط لهما التقدم في جملتهما.
فيكون هذا مؤذناً بالاستغناء عن الرأي المخالف، لينتفع بهذا الجواز من أراد.
ونقول إن كلمة " ما " تقع بعد نعم وبئس فتكون فاعلا غير مبالين بما عدا ذلك من أنها نكرة تامة أو ناقصة أو موصولة أو زائدة أو... أو... وهكذا باقي السائل النحوية التي يقع عليها خلاف من هذا النوع الذي بسطناه ولا سيما الخلاف الذي يكون وراء الأخذ بأحد أطرافه تيسير وتخفيف كالأخذ برأي الكوفيين في كان وأخواتها، وأنها أفعال عادية، فمثل هذا الخلاف كالأخذ برأي الكوفيين في كان وأخواتها، وأنها أفعال عادية، فمثل هذا الخلاف نستغله لفائدتنا على الوجه الذي شرحناه. ونتخذ منه وسيلة لتيسير اللغة " ونحوها " وتذليل قواعدها لخدمتنا، وتقليل مقاديرها، مع الانتفاع بها على خير الوجوه من غير أن نسئ إلى أصل من أصولها، أو نضع العقبات أمام تعلمها، بل إننا بهذه المحاولة نحسن إليها، ونرفع العقبات من طريقها، وندنى ثمارها للراغبين.
وقد نرجع للكلام في هذه المسألة الهامة الخطيرة في مناسبة ألصق بها، ومقام أدعى إليها، ولكن هذا لا يعفينا الآن من الإشارة إلى مذهب نادى به بعض