/ صفحه 418/
عن مخالفه من شافعي أو مالكي الخ، لايجوز كذلك أن يقوله السني عن الإمامي أو الزيدي ولا العكس، ولكن المعول عليه هو كون الراوي كاذباً أو ليس بكاذب.
وهذا عند التحقيق ما يعمل به السنة والامامية والزيدية، وإن تراءى من النظرة العاجلة أن كلا من الفريقين يرفض ما عند الآخر:
فالشيعة الامامية مثلا يشترطون في الحديث الذي يسمونه " الصحيح " أن يكون الراوي إمامياً ثبتت عدالته بالطريق الصحيح وفي الحديث الذي يطلقوه عليه لفظ " الحسن " أن يكون الراوي إماميا ممدوحاً، ولم ينص أحد على ذمه أو عدالته، وهذا إنما هو اصطلاح لهم فيما يسمى " الصحيح " وفيما يسمى " الحسن " وليس كون الراوي إمامياً شرطاً في الصحة أو الحسن بالمعنى المفهوم لغة، ويدل على ذلك ـ أي على أن الأمر أمر اصطلاح وتسمية ـ أنهم يذكرون إلى جانب هذين النوعين حديثاً يسمونه " الموثق " وهو ما رواه مسلم غير شيعي ولكنه ثقة أمين في النقل، ويعملون به كما يعملون بالنوعين الأولين (1) وقال أحد محققيهم: " الموثق هو ما رواه العدل غير الأمامي الموثوق بنقله، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب والمواظبة على الحديث على ما هو عليه " ثم ذكر المحقق بعضاً ممن عملت الامامية بروايته وليس بشيعي فقال: " وممن عملت الطائفة بروايته من أهل السنة حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دارج السكوني. الخ. وقال الشيخ محمد حسن الصدر في تعليقه على ذلك بكتابه " الشيعة " (2) " فأنت ترى أن الشيعة كانت ـ ولا تزال ـ تأخذ عن السني إذا عرفت منه الصدق وعلمت منه التحفظ، ومن المعلوم أن الشيعة لا تفحص عن الحديث عند ما يرويه

ــــــــــ
(1) " مع الشيعة الامامية " للأستاذ محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية العليا ببيروت ص 72 وراجع في ذلك أيضاً " الرسالة الوجيزة " للشيخ بهاء الدين العاملي ص 3.
(2) ص 134.