/ صحفة 378 /
الاجتماعي، والعدل الاقتصادي، بأن تهيأ الفرص لكل الآحاد ليجدُّوا ويعملوا، وكل وما يسر له، وكل وما ينيح، ويكون الجزاء كفاء للعمل، فمن يعمل يجد جزاء عمله، ولا يحرم عامل من ثمرات ما يعمل، ومن يتخلف به جهده، لا يشارك غيره في ثمرات كده، فليس العدل هو المساواة المطلقة، بل العدل الاجتماعي، هو أن يتساوى الجميع في فرص العمل، فيمكنوا جميعاً من هذه الفرصة، ثم لا يكون بينهم بعد ذلك تساو في الثمرات إلا إذا تساوت الننتائج لأنه لا يتساوي العامل بالخامل، ولو كانت مساواة في التوزيع مع اختلاف نتائج العمل لكان ذلك ظلماً، وما كان عدلا قط.
ولكن من تتخلف بهم قواهم عن أن ينتجوا، إما لعجز مطلق، أو لفقر مدقع تنقطع أمامه الوسائل، ولا تكون ثمرة لعمل قط، أو نحو هؤلاء، فإن على المجتمع أن يعينهم، ويمد يده إليهم ليرفعهم من كبوتهم، ويضمن وسائل العيش لهم ولذريتهم، ولذلك كان لهم حق معلوم في مال الاغنياء الذين بسط الله لهم في الرزق، وقدنظم ذلك الإسلام تنظيما عادلا؛ لا إفراط فيه ولا تفريط، بل كان بين ذلك قواما.
(14) هذه اسس الاجتماع في الإسلام؛ معرفة، وكرامة إنسانية، ومودة واصلة، وتعاون على البر والتقوى، وعدالة منظمة تكون ميزان الحقوق والواجبات، وإن هذه الأسس لوحظت في بناء المجتمع الإسلامي في لبناته وفي صرحه، فلوحظت في تكوين الآحاد، وتكوين الأسرة، وتكوين الدولة، وعلاقات الجماعات الإنسانية بعضها ببعض، ولكل من هذه كلمة مفصلة نقولها فيما يلي والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.