/ صحفة 343 /
لا من جنس النقل لما وقع، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا: هل يُجرَى مُجرَي المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يُجري مُجري التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح. ا هـ
واقرأ ما نقله السيوطي أيضا عن ابن الحصار حيث يقول: ((كل نوع من المكي والمدني منه آيات مسثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد. وقد استُثني من سورة الأنعام تسع آيات ـ ولا يصح به نقل خصوصاً قد ورد أنها نزلت جملة)) ا هـ كلام ابن الحصار.
أخطاء وقعت فيها لجنة الإشراف على طبع المصحف الفؤادي:
وقد اقتحمت اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف الفؤادي المتداول ميداناً ما كان لها أن تقتحمه، ذلك أنها عنيت بأن تنبه بين يدي كل سورة من سور القرآن المدنية أو المكية بذكر ما استثنى من الآيات، فنزاها مثلا تقول: ))سورة كذا مكية إلا آيات كذا وكذا فمدنية(( ولا شك أن الحكم بذلك ليس قاطعاً، وإنما هو حكم في أمر خلافى، ولا يبغي أن يوضع مثله هذا الموضع في المصحف بين يدي السور، فإن كثيرا من الناس يظن أن ذلك أمر مُسَلم، وخبر متفق على صحته، مع أن اللجنة قد تختار مرجوحا، وقد لا تتنبه إلى ما في بعض الروايات التي تعتمد عليها من مقال في المتن أو في السند، ولكي يشاركنا القاريء فيما نحس به من خطأ هذه الخطة نورد أمثلة مما جاء بين يدي السور الكريمة من ترجيحات هذه اللجنة، ونناقشة مناقشة يسيرة:
(1) فمن ذلك أنها كتبت عن سورة يونس أنها مكية إلا آيات استثنتها، ومن هذه الآيات آية 6؟ وهي قوله تعالى: ))إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون(( فهذه الآية مدنية في الرواية التي اعتمدت عليها اللجنة مع أن بَعدها مباشرة آية متصلة بمعناها اتصالا يقضى بأنها نزلت معها، بعدها لا قبلها، هي قوله تعالى: ))ولو جاءتهم كلٌّ آية حتى يروا العذاب الأليم(( فظاهرٌ أن قوله