/ صفحة 94/
انجلترا إلى فرسنا هالك كثرة المذاهب.. أنها لامثلة نضربها فلا استرسل، ولا أذهب بك كل مذهب، فأجرك إلى آمريكا وغيرها، وحسبك ما ذكرنا.
قلت: لو حاولت عد المذاهب الفقهية أو غيرها في أي بلد من أوربا أو أمريكا فقد أخطىء أو يخطئنى الحصر، فعساى أن أنسى بعضها، أو عساها أن ينشأ منها جديد، ولما نره أو نسمع به. بيد أن اختلاف الرأي هناك لم يؤد إلى أن يختصموا ويتقطعوا أمرهم شيعا بينهم. ذلك بأنهم، مهما ذهب الرأي بهم، يؤمنون بنظام أصيل أو أصلى، ويعلمون أن هذا النظام لايدعوهم إلى الفرقة أو الاختصام انهم ليذهبون ما شاءوا من المذاهب، وينسبون إلى ما أرادوا من الاحزاب، ولكنهم لا يتقطعون أمرهم شيعا بينهم.
قال: مؤدى كلامك أنهم يختلفون في الفروع لا في الاصول.
فقلت: ومؤدى هذا المؤدى أنهم لايختصمون ولا يبتعدون بعضهم عن بعض.. أفليسوا أمة واحدة؟ ومذاهبهم: اليست أباء أصل واحد ان قسنا قرابة الرأي بمقياس قرابة الدم...؟
قال: ان منطقك هذا لا ينطبق انطباق تاما الا على الشرعية الإسلامية وفقها ومذاهبها. فإن مصادر النظم الفرنسية أو الانجليزية أو الاميركية قد تتعدد.
قلت: ان تعدد المصادر لا يعنى تعدد النظام. فالدستور الفرنسى هو هو مهما تعددت مصادره.
قال: فما بالك بنظام هو هو، كما تقول،، ثم هو، فوق كونه هو هو، غير متعدد المصادر؟
قلت: انه للمثل الاعلى لجمع الكلمة مع اختلاق المذهب أو الرأي.
قال: فذلك هو النظام الإسلامي.
قلت: المذاهب الإسلامية، اذن، قريبة بعضها من بعض، إنها لذرية أب واحد، أو فروع أصل واحد، بل ان أباها جميعا أو أصلها - على خلاف النظم