/ صفحة 405 /
المناقشات التي جرت بين ممثلي الوفود وعند ذلك حدد الأستاذ مكرم عبيد (باشا) وجهة النظر المصرية بقوله في ص 100.
أولا: يقبل الوفد المصري عدم التمييز بالتزام شرعي في فترة الانتقال فقط.
ثانياً: يجب أن يفهم عدم التمييز بالمعنى الذي يعرف به في القانون الدولي والذي أيده العرف الدولي.
ثالثاً: لا يصح أن يمس سيادة مصر التشريعية على أي وجه كان.
ومع هذه التحفظات يقبل الوفد المصري مختاراً المبدأ الذي ينطوي عليه التعديل البريطاني.
وانتهت المادة إلى الصياغة الآتية تحت رقم 2 وهي حسب ما ورد في الوثيقة التي وقعتها الدول: (مع مراعاة مبادئ القانون الدولي يخضع الأجانب للتشريع المصري في المواد الجانية والمدنية والتجارية والادارية والمالية وغيرها، ومن المفهوم أن التشريع الذي يسرى على الأجانب، لن يتنافي مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث ولن يتضمن في المسائل المالية على الخصوص تمييزاً مجحفاً بالأجانب والشركات التي تكون فيها للأجانب مصالح جدية. والحكم الساق فيما لا يعتبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها، لا يطبق إلا أثناء فترة الانتقال).
وحاصل ذلك أن الله وقى مصر شر الانزلاق إلى الموافقة على خدعة بريطانيا تلك الخدعة التي كانت ترمي إلى محو سيادة التشريعية إلى الأبد. وانتهى الأمر بتوقيت هذا الشر بفترة الانتقال، وقد انتهت تلك الفترة في 15 من أكتوبر سنة 1949 والحمد لله.
الوثيقة الثالثة: ميثاق الأمم المتحدة، وهو الوثيقة التي تكونت بها هيئة الأمم المتحدة، وكانت مصر من بين الدول التي اشتركت فيها ووقعتها كعضو أصلي في (الأمم المتحدة) بمدينة سان فرنسسكو، في اليوم السادس والعشرين من شهر يولية لعام 1945م، وواضح من ترجمته الرسمية بوزارة الخارجية