/ صفحة 279 /
إزراء بالعمل، ولا استعلاء من جانب رأس المال، بل
على أساس التعاون على الإنتاج بحقوق وامتيازات متساوية، وبذلك ضمن استقرار العمل وتفادى الأزمات الاقتصادية وقضى على مشكلة فضل القيمة Plus Value.
وعلى هذا الأساس يمكن أن تنقلب بنوك التسليف من بنوك تسليف بفائدة ثابتة على رأس المال، إلى بنوك تسليف متعاونة لها اشراف وتوجيه، تتقاسم في النتيجة الأرباح والخسائر تبعا لقاعدة:"لا تظلمون ولا تظلمون" التي انبثقت عنها القاعدة العامة الشهيرة "الغنم بالغرم".
ثم انه على هذا الأساس من التعاون الاقتصادي السليم، لا يقر الاقتصاد الإسلامي مبدأ "التأميم المطلق" الذي هو في الواقع احتكار وانحصار من جانب الدولة Manpole الا ما كان بالغا حد الضرورة القصوى لحياة الجماعة، وان كان يقر التأميم الجزئي، إذ أن للتأميم المطلق سوءات كثيرة، فقد سبق لنا أن وصفنا الدولة بأنها أعجز من الأفراد في إدارة هذه الانحصارات، لأن أعمالها على الدوام مطبوعة بطابع البطء والجمود وسوء الإدارة مجتمعة، وهذا يتنافي مع مصلحة المجتمع تماما.
هكذا حل الاقتصاد الإسلامي، مسألة تقدم العالم وازدهاره بشكل عملي قائم على أساس علمي صحيح، دون أن يضحى بالعمال، فلتنظر كيف حل مشكلة طغيان رأس المال الفردي.
لقد حلها بإصدار سلسلة من القوانين ترمى كلها إلى تفتيت الثروة والحيلولة دون قيام دولة لرأس المال الفردي، وهي قوانين تلائم قانون الحياة، وتمشى مع الغرائز والميول النفسية جنباً إلى جنب. منها قانون الإرث الذي توسع في تعداد مستحقيه، وفاوت بين أنصبتهم، وليس من قانون ارثي آخر توسع هذا التوسع، ومنها قانون الوصية إذا "لاوصية لوارث" و"لا وصية الا من ثلث المال والثلث كثير" ومنها قانون الزكاة الذي توسع فيه أيضاً فشمل ثمانية أصناف من المستحقين، منهم الفقراء، ومنهم المساكين، ومنهم