/ صفحه 384/

على وفق مايراه المسلمون ملتدءما مع نصوص الشارع على أى وجه من وجوه الاعتبار الشرعية التي لا أريد أن أدخل في تقاصليها، فلم يكون نظامنا ثيوقراطيا، وظنامهم ديمقراطيا؟ "إن هى إلا أسماء سميتموها"
ثم تأتى بعد هذا مسألة المسئولية: لم يقل أحد من المسلمنى إن الخليفة أو أحداً من وزارئه غير مسئول إلا أمام الله، ولم يقل أحد من الخلفاء مثل ما قال لويس الخامس عشر (إن الخليفة وحده ـ دون الأمة ـ له حق إقرار التشريع والتقنين) فلا بد من رأى الجماعة، والخليفة فرد ـ من بين الفرادـ اختير ليقوم بينهم مقام الوكيل في تنفيذ أغراض الموكل، وللموكل في كل وقت محاسبته متى خالف شرطا من شروطه الوكالة المنصوص عليها، أو المعروف بداهة أنها شروط للوكالة، وله عزله من الوكالة على نحو من الأنحاء التي نص عليها الفقهاء ومن كتبوا في الأحكام السلطانية التي بينوا فيها مواطن عزل الخليفة وما يستحق به العزل، وما ينعزل به من تللقاء نفسه، وكيف يحاسب وكيف يقاضي، إلى غير ذلك مما لسنا بسبيل الحديث عنه الآن وقد نعرض له عند الكلام على تفاصيل هذه المسائل ودقاثقها.
وإنك لو نظرت إلى آيات القرآن الكريم لوجدت الخطاب في أغلب الآيات المتصلة بنظام الحياة موجها للأمة "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين". "فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" إلى غير ذلك من مئات الآيات والأحاديث الشريفة، والخليفة مسئول كأى فرد أمام الله من ناحية وجوب العمل عللى وفق الحدود العامة للتشريع، ولكن ذلك أمر آخر غير ما نحن فيه، فلم يترك الخليفة لجزاء الضمير أو العقاب الأخروى فحسب، ولكنه كان ولا يزال ـ على ضوء القانون الإسلامى ـ معرضاً لأدق أنواع الحساب، وهو غير معفى من المسئولية التي أسلفت الحديث عنها.
والتاريخ الإسلامى من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد على الحوادث التي وقف فيها المسلمون ليبرئوا عهدتهم، ويريحوا ضمائرهم، ويحاسبوا المسئولين عما يرونه لا يتفق وما