/ صفحه 305/
محقق وعالم مدقق يروم وجه الصواب. لهذا أرجو أن تسمحوا لى بكشف اللثام عن وجه الحقيقة، وعما ذهبتم إليه من جواز نسخ النصوص عند الشيعة الإماميه بعد انتقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) الى الرفيق الأعلى كما نطق بذلك كتابكم في باب المصالح المرسلة أثناء مناقشتكم آراء "الطوفي" في الموضوع، فقد ذكرتم بعد فراغكم من تلك المناقشة ما يأتي:
1ـ "لم نجد من يجوز تخصيص النصوص بكثرة، ونسخ بعضها بالاجتهاد إلا بعض الشيعة كالشيعة الامامية، فانهم لم ينهوا النسخ وتخصيص النصوص بانتقال النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى، بل أجازوا لأئمتهم مخالفتها بعلوم تلقوها، ولقد وجدنا "الطوفي" يقاربهم لأنه جعل المصلحة تنسخ النصوص وتخصها، فأحل المصلحة محل الأئمة، والتقى الرأيان في أن النص بعد الرسول لا يزال قابلا للنسخ والإخراج من عمومه إن وجدت مصالح على مسلك الطوفى أو رأى الامام على مذهب الشيعة" وبعد أن استقر رأيكم على أن الطوفى كان شيعياً في الفقه والأصول، وأنه شرح الأحاديث على أنه فقيه حنبلي، وكان يبث في أثناء شرحها ما يؤيد به آراء الشيعة قلتم:
2ـ "و على ذلك نقرر أن مهاجمته للنصوص ونشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح المرسلة، هى أسلوب شيعى أريد به تهوين القدسية التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع، والشيعة الإمامية يرون أن باب النسخ والتخصيص لم يغلق، لأن الشارع الحكيم جاء بشرعه لمصالح الناس في الدنيا والآخرة. وأدرى الناس بذلك الإمام، فله أن يخصص كما خصص النبى صلى الله عليه سلم، لأنه وصى رسول الله أوصيائه، وقد أتى الطوفى في رسالة بالفكرة كلها، إن لم يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشرالفكرة ".
أقول: أما ما يتعلق بعقيدة الطوفى ونحلته فلا أريد الخوض فيه الآن وسأتناول ذلك في خاتنمة الكلام،و سوإ أكان الطوفى شيعياً أم حنبلياً أم أشعرياً كما قيل فيه، فليس هو المقصود في هذا
