/ صفحه 137/
نذكر منها تحديد سن الزواج، وحق التطليق للزوجة عند المضارة، واقرار الوصية الاجبارية، التي أزالت حيفا، فجعلت للحفيد الذي مات أبوه قبل جده الحق في أن يرث نصيب أبيه، بشرط أن لا يزيد عن الثلث. وجعلت للمورث حق تقسيم تركته في حياته بين ورثته تقسيما نابذا، دفعاً لخلاف أو شقاق بين الورثة بعد وفاته.(1)
وتعنى مصر بإرسال مدرسين من بنيها الى من يطلبهم من البلاد الشقيقة وهكذا الى كثير من ضروب الاصلاح .
ولكنا لا نزال نرى حالة الفرد في مصر ـ وأغلب الظن أنها كذلك في سائر البلاد الشرقية ـ دون ما يرجو المصلحون، مما يدعو الى الاقرار بأن حالته لم تتغير عما كانت عليه من قبل استقلال بلاده، فالفقر ما فتئ جاثما، والمرض وبالأخص المتوطن منه ـ ما برح يحتاج الى وسائل العلاج الناجعة، القاضية على جراثيمه، ولم يبد اتجاه عملي، من حيث علاجه بالمجان، أسوة بما جرت عليه أمريكا وانكلترا، حتى يكون كل فرد سليم البدن، سليم العقل، صالحا لتلقى العلم، قادرا على حمل السلاح.
وأهم من ذلك ما نشاهد من تراخى الافراد في الميدان التجاري، فالنشاط فيه غير متناسب ولا متناسق مع النشاط في طرق التعليم.
وإقرارا بالحقيقة يجب أن نشير الى أن مرجع ذلك الى الأفراد لا الحكومات والقائمين بأمرها، إذ يجب أن نسجل ما نرى من تعاطف الدول الإسلامية وتوادها، وجمع كلمتها في الهيئات الدولية، وسعى مندوبيها متضامنين لاستخلاص حقوقهم، وما نرى في أحاديثهم من رغبة صادقة في جمع كلمة البلاد الإسلامية، وضرورة تعاونها، ونبذ الأهواء الشخصية، سواء أكان باعثها دوافع شخصية، أم دوافع خارجية، وهذا مما يبشر بأن الروح الاسلامى لا يزال بخير، وأنه يرجى من
ـــــــــــ
(1) فقه الشيعة الامامية يسمح بذلك.